بانقضاء شهر رمضان، أحد أهم مواسم السنة في الإنتاج الدرامي تعرف دول الخليج والشرق الأوسط موسما آخرا في أول أيام شوال يعرف بفيلم العيد، حيث يتم من خلاله عرض آخر الأفلام والتي تنتج خصيصا لهذا الموسم وتحقق خلال أيام العيد فقط إرادات خيالية، لينتقل بذلك المنتجون وصناع السينما في هذه البلدان من الموسم الرمضاني إلى موسم فيلم عيد الفطر، مع كون الأعمال التي يتعذر عليها الوصول لسباق عيد الفطر فإنها تأجل لعيد الأضحى أو لموسم آخر حسب رزنامة المواسم الثقافية الخاصة بالإنتاج السينماتوغرافي، مع العلم أن الأفلام المنتجة توزع على الصعيد العربي.
إلا أننا في الجزائر دائما ما نشكل الاستثناء، فالأسر الجزائرية التي تحب أن تجد نشاطات مختلفة خصوصا منها الثقافية تجد أن مختلف السينمات مغلقة خلال أيام العيد، وأنها لا تعرض أي فيلم سواء أكان إنتاجا وطنيا أو عربيا، كما أنها لا تعرض حتى فيلما مسجلا أو قديما بل توصد أبوابها كباقي المؤسسات الثقافية الأخرى.
وهنا نتساءل عن دورين محورين الأول يخص المنتجين الجزائريين الذين طالما اشتكوا من بيئة العمل في الجزائر والتي يقولون أنها تقدم لهم موسما واحدا وهو الموسم الرمضاني، في حين لم يقدموا على خطوة الاستثمار في موسم “عيد الفطر”، أو المطالبة بها على الأقل وكأنهم لا يرون ما يمكن ربحه ماديا وثقافيا خلال هذا الموسم، أو أنهم يكتفون بأرباحهم لشهر رمضان، أما المحور الثاني فهو دور الوزارة الوصية التي أكدت وتأكد على أن الصناعة السينيماتوغرافية هي مستقبل الصناعة الثقافية الوطنية وتكرس أياما وطنية واجتماعات رفيعة المستوى لهذا الموضوع لكننا لم نرها تلتفت إلى هذا الموضوع، ربما لأنه لم يطرح على طاولتها من الأساس.
ونحن اليوم لا نلوم أو ننتقد أي جهة في عدم وجود هذا الموسم في بلادنا، بقدر ما ننبه الفاعلين في مجال الإنتاج السينمائي من التأسيس للاستفادة من يوم فرحة الجزائريين والذي يأتي كأيام عطلة رسمية، بتكثيف الإنتاج السينمائي وعرضه بمختلف دور السينما أو قاعات العرض قصد خلق موسم ثقافي جديد يعزز دور الثقافة في الجزائر، ويكون مصدرا إضافيا لمداخيل المنتجين، وجبهة إضافية لتأسيس للأمن الثقافي.
رضوان غضبان
