قبل حلول عام 2023 بأيام قلائل، قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن حرفيا “إن كانت 2022 سنة تعاف اقتصادي، فستكون 2023 بإذن الله سنة الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، الذي سيمضي بالجزائر نحو الآفاق التي كنا جميعا نحلم بها، والتي كانت بعض الممارسات سدا في تحقيقها، والآن وقد نزعنا كل تلك الشوائب سوف نمضي بوطننا المفدى نحو هذه الآفاق المرجوة ونضع الجزائر في المدار الصحيح، مدار الزعامة على مستوى المنطقة.
من جهته، وفي إحدى خرجاته الميدانية، قال والي ولاية باتنة محمد بن مالك بلغة صريحة وواضحة ومتفائلة “الترامواي راه جاي”، حتى أنه قام بجولة لتفقد مسار “الترامواي”، الأمر الذي أنعش آمال ساكنة الولاية وحقن في أذهانهم جرعة تفاؤل.
قبل ذلك، ما يصرح به رئيس الجمهورية، وما يقوم به في كل مناسبة، وجملة القرارات التي اتخذها ويتخذها من حين لآخر بما في ذلك المساعدات الموجهة لمختلف البلدان، وكذا منحة البطالة التي أقرها، والزيادة في الأجور، كلها أمور تبشر بالخير، وكلها أمور توحي وأن الجزائر بخير والحمد لله، غير أن وزير النقل كمال بلجود، وفي رده على سؤال شفهي لنائب بالبرلمان بخصوص “توسعة خطوط الترامواي” قال وبلهجة “متشائمة” أن هناك أولويات، وأن “الترامواي” بالنسبة “لقطاع النقل” ليس أولوية، وأضاف قائلا بما معناه أن “الظروف التي تعيشها البلاد، والظروف التي يعيشها العالم” لا تسمح بالحديث عن مشاريع الترامواي، ثم ختم قائلا “كي تتحسن الأمور نعاودو نرجعو للترامواي”.
صراحة، كنا كجزائريين قد استبشرنا خيرا، بقرارات وتصريحات الرئيس، وبتصريحات الوزير الأول، وبكلام الولاة، غير أن كلام “بلجود” قد جعلنا في لحظة نتحول من “متفائلين” إلى “متخوفين”، نقول متخوفين لأن كلام بلجود قد صور الجزائر وكأنها “على كف عفريت”، وهذا ما ليس مفهوما بالنسبة لنا، فإن كان رئيس الجمهورية قد طمأن، وإن كان الوزير الأول قد طمأن، وإن كان الولاة يطمئنون، وإن كانت الكثير من الإيجابيات في بلادنا مطمئنة، فما الذي دفع بلجود لأن يتشاءم؟ وهنا، نرى بأنه من حقنا أن نفهم لأننا لم نفهم شيئا صراحة، فإما أن كلا من رئيس الجمهورية والوزير الأول قد بالغا في “وصف الوضع” بالتصريحات و”القرارات”، وإما فوالي ولاية باتنة من كان “يبيع الوهم” لساكنة الولاية، وإما فبلجود قد أراد أن يتهرب من “الأسئلة المتعلقة بالترامواي” ولم يجد غير “لهجة التشاؤم والتخويف” أسلوبا، فضرب به “تطمينات الرئيس والوزير الأول” عرض الحائط، فمن غير المعقول أن تكون 2023 سنة إقلاع اقتصادي بالنسبة “لدولة” ولا يكون فيها “الترامواي” أولوية، بل ويتم تصويرها على أنها “تعيش أوضاعا صعبة”، وإن لم يكن “الترامواي” أولوية قطاع “النقل” في “سنة الإقلاع الاقتصادي” فما هي أولوياته؟ تعديل “قانون النقل” بما يسمح باستغلال الحمير في المناطق الحضرية مثلا؟
حمزه لعريبي
