فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار قريبا

سيتم فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار “خلال الأسابيع القليلة القادمة”، في إطار مساعي الترويج للسلع الوطنية وتعزيز الصادرات بغرب إفريقيا، حسب ما أكده أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

وتم الإعلان عن ذلك خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول قانون المالية لسنة 2024، من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وكذا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كمال حمني ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

وأوضح السيد زيتوني في مداخلته أنه سيتم “بعد فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في كوت ديفوار، سيتم فتح معارض مماثلة في دول إفريقية أخرى”، لافتا إلى نجاح تجربة المعارض الدائمة التي أطلقت السنة الماضية في موريتانيا والسنغال.

ودعا الوزير بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذه المعارض الدائمة التي تشكل منصات ترويج وتوزيع، موضوعة تحت تصرف المصدرين.

كما حثهم على “المشاركة الفعالة” في المعارض والتظاهرات الاقتصادية التي “تعتزم الجزائر تنظيمها في الخارج”، مثمنا في هذا السياق قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإعادة فتح الصندوق الخاص لترقية الصادرات، بهدف مرافقة المصدرين وذلك عبر التكفل بجزء من تكاليف النقل وكذا تكاليف مشاركة الشركات في المعارض بالخارج.

وتعمل الوزارة على تحيين المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذا الصندوق وذلك قصد مواكبة تطلعات المصدريين وتحفيزهم على ولوج الأسواق الخارجية. كما دعا رجال الأعمال إلى “الانخراط بقوة” في غرف التجارة والصناعة والتواجد بـ”فعالية” في مجالس الأعمال المشتركة حتى يكونوا قوة اقتراح، لافتا أنه تم تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعمل على تفعيل دور مجالس الأعمال لتطوير التجارة الخارجية، ونسج شراكات مثمرة لترقية التبادل التجاري والاقتصادي.

وحول قانون المالية لهذه السنة، اعتبر الوزير أنه أتى “ببوادر خير لتحقيق سنة اقتصادية بامتياز على جميع الأصعدة”، مبرزا التدابير والمزايا الجبائية التي جاء بها القانون، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن، دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وكذا المحافظة على النسيج الاقتصادي عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

ونوه السيد زيتوني بقرار منح الهيئة المكلفة بتسجيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، إمكانية رفع الحضر مؤقتا من القيام بعمليات التجارة الخارجية لفائدة المتعاملين الذين باشروا عمليات التجارة الخارجية (استيراد – تصدير) قبل تسجيلهم في هذه البطاقية، وهذا “قصد تذليل العراقيل أمام المتعاملين الاقتصاديين”.