فايد.. قانون المالية خطوة نحو حماية القدرة الشرائية للمواطن

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الإصلاح المالي هو مشروع وطني شامل يتطلب استمرار التعاون بين جميع الفاعلين. مشيرًا إلى أن المسؤولية في هذا السياق جماعية، وأن التحديات الراهنة تستوجب توحيد الرؤى وتضافر الجهود.

وفي كلمة له أمس الاثنين، أثناء إشرافه على تسليم الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لعام 2025، أوضح الوزير أن الإصلاح ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو التزام وواجب وطني يشمل جميع الأطراف. وأضاف فايد أن الاعتمادات المالية التي تم توزيعها لا تمثل أرقامًا فقط، بل هي تعبير عن التزام جاد بالعمل وتحقيق الأهداف المرجوة لبناء مستقبل أفضل للبلاد.

وأكد أن كل دينار يتم تخصيصه لمشروع أو خدمة عمومية يعد استثمارًا في مستقبل الجميع. وأشار فايد إلى أن سنة 2025 ستكون سنة تنفيذ حقيقية، وأن قانون المالية يشكل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وتم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية دقيقة، ويتضمن عدة تدابير تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك مواجهة ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق المحلية، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا.

وفي ختام تصريحاته، شدد فايد على أن سنة 2025 ستكون عام التحديات الكبرى، مع استمرار الجهود المبذولة في إصلاح المالية العامة ورقمنة الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز حركية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار.