عمال الوكالة الولائية للتشغيل بباتنة في وقفة احتجاجية

ندد عمال الوكالة الولائية للتشغيل بولاية باتنة بالتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها الأمين العام للنقابة الوطنية رفقة مدير المكتب الوطني للوكالة أثناء إمضائهم على الاتفاقية الجماعية الجديدة التي حسبهم تحتوي على مواد مخالفة لما جاء في الاتفاقية السابقة وطالبوا بضرورة إلغائها رافضين رفضا مطلقا ما ورد في مشروع الاتفاقية.

وحسب عمال الوكالة فإن الاتفاقية تحتوي على مواد مخالفة لمصالح العمال وتضر بمكاسبهم خاصة المادة 101 والتي حسبهم  تم استغلال الظروف التي تعيشها الجزائر لتمريرها دون مراجعة، حيث تنص على تسريح العمال بطريقة جماعية من خلال الطرد الفردي على فترات وذلك فيما يخص قرار التقليص الوارد في الاتفاقية المعدلة والتي طالب فيها العمال بتوفير الظروف الحسنة من أجل الأداء الجيد للعمل، غير أن المواد الواردة أججت الأوضاع ودفعتهم لغلق  مقر الوكالة صباح أمس محتجين على هذه القرارات والتصرفات التي اعتبروها لا مسؤولة وتعسفية في حقهم، كما عبروا عن غضبهم وسخطهم جراء الأوضاع المهنية المزرية التي يمارسون فيها أعمالهم في ظل نقص التجهيزات والعتاد بالوكالة إلى جانب الضغوطات والاعتداءات التي يتعرضون لها وقلة عدد العمال بالمكتب الولائي.

هذا وشدد عمال الوكالة الولائية إلى جانب الوكالات المحلية الفرعية في مختلف دوائر الولاية عن رفضهم المطلق لما جاء في بنود الاتفاقية الجديدة التي حسب تصريحاتهم فقد كانت بقرارات ارتجالية دون العودة لاستشارة المكاتب المحلية والولائية عبر الوطن، وهددوا في الوقت ذاته بتصعيد احتجاجهم إلى غاية تنحية رئيس المكتب الوطني وكذا سحب الثقة من الأمين العام للنقابة حسب بيان احتجاجية تلقت “الأوراس نيوز” على نسخة منه، فضلا عن مطالبهم بإلغاء المادة 101 التي جاءت ضد مصالح إطارات الوكالات عبر الوطن، في حين تعرف مختلف المكاتب الولائية عبر الوطن وقفات احتجاجية عديدة منددة بإدراج هذه المادة في الاتفاقية الجماعية ومطالبين بتحسين ظروف العمل.

من جهة أخرى خرج صباح أمس عمال وإطارات مديرية الثقافة بولاية باتنة في وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم المطلق لرموز النظام القديم بما فيهم وزيرة الثقافة المعينة مريم مرداسي أين طالبوها بالرحيل، معبرين في الوقت ذاته عن مساندتهم ودعمهم للحراك الشعبي السلمي.

فوزية. ق