أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري أمس الأحد بخصوص امكانية تطبيق عقوبة الإعدام، أن الجزائر أمضت على الاتفاق الدولي للحقوف المدنية والسياسية.
وأوضح لزهاري لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن المادة القانونية رقم 06 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط، بمعنى الجرائم التي يكون فيها دم.
وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ”لدينا في قانوننا نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام وكلها تتعلق بإزهاق الروح البشرية، وفي مجتمعاتنا نعرف أنه لما تمس الفئات الضعيفة كالأطفال الذين يتم الإعتداء عليهم وقتلهم يطالب بإنزال أقصى العقوبات”.
كما أكد لزهاري وجود عقوبة الإعدام في الجزائر غير أنها مخصصة للجرائم الأكثر خطورة موضحا أنه مع التقليل من تطبيقها.
