تفشت في قطاع الصحة بولاية باتنة ظاهرة يمكن القول إنها باتت تعرقل قيام بعض المؤسسات الصحية بوظيفتها على أكمل وجه، والحديث عن “الانتداب” العشوائي للمستخدمين، حيث بات بعض مدراء مؤسسات صحية عمومية يستغلون هذا الحق الذي يكفله الأمـر 06-03 المتضمن للقانون الأساسي للوظيفة العمومية وراحوا يجاملون وبطريقة مبالغ فيها بعض “المستخدمين” بما فيهم ممرضين وأطباء” بتمكينهم من العمل في مؤسسات أخرى، وهو ما بات يتسبب في تفريغ “المؤسسات الأصلية” التي تعاني أصلا نقصا في الكادر البشري، ويسبب فوضى يمكن لأي مريض أن يلاحظها ويستشعرها حين يقصد أية مؤسسة فيصطدم بخدمات أقل من المستوى المطلوب خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات الطارئة.
