أثار قرار التسجيل الإلكتروني للاستفادة من الصيغة الجديدة لسكنات الترقوي المدعم الكثير من التساؤلات بولاية سطيف التي سبق لبعض بلدياتها الإعلان عن الشروع في استلام ملفات السكن الترقوي المدعم، على غرار عاصمة الولاية سطيف، وبلديات العلمة، عين ولمان ، عين الكبيرة وغيرها، في حين تم حرمان أغلب بلديات الولاية من هذه الصيغة لعدة أسباب منها عدم وجود أوعية عقارية أو لنقص الكثافة السكانية، وهو الأمر الذي جعل المواطنين يطالبون بمراجعة طريقة التسجيل خاصة أن الجميع يتساءل عن مصير الآلاف من ملفات هذا النوع من السكن خاصة تلك الموجودة على مستوى بلديتي سطيف والعلمة وهذا في ظل السكوت التام عن هذه القضية منذ عدة أشهر.
وينتظر مواطنو سطيف تعميم التسجيل الإلكتروني كما حصل في العاصمة، حيث تبقى إمكانية تعميم هذه الطريقة على جميع ولايات الوطن واردة، وهو ما يأمله الكثير من أصحاب الطابور الذين ينتظرون التوزيع العادل حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذه الصيغة السكنية المخصصة لولاية سطيف رغم قلتها حيث لا تتعدى 1000 وحدة سكنية تم تقسيم شطرها الأول إلى 22 حصة، منها 06 حصص لبلدية سطيف بمجموع 230 مسكن، فيما استفادت بلدية العلمة من 3 حصص بمجموع 80 مسكن، فيما استفادت بلدية عين ولمان من 3 حصص بمجموع 100 مسكن، بينما بلديتا عين الكبيرة وعين أزال استفادتا من حصتين بمجموع 60 مسكن لكل منهما، والحال ذاته مع عين أرنات وقجال بحصتين بمجموع 50 مسكن لكل منهما وأخيرا صالح باي وحمام السخنة بحصة تناهز 50 مسكن لكل منهما، وتم تحديد الأوعية العقارية وحتى المقاولات المكلفة بالانجاز، في انتظار الإعلان عن بداية الأشغال التي تأخرت كثيرا لأسباب مجهولة.
ويستفيد المترشحون للاستفادة من مساكن بصيغة الترقوي المدعم من دعم مالي يقدر بنحو 70 مليون سنتيم من صندوق السكن، ومبلغ 50 مليون سنتيم من عند الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وتبقى حصة ولاية سطيف ضئيلة جدا وغير كافية إطلاقا لولاية بحجم سطيف ببلدياتها التي تناهز 60 بلدية وهذا في ظل الإقبال الكبير من طرف المواطنين على هذه الصيغة الجديدة.
عبد الهادي. ب
