ضحايا احتيال شركة “أنروبي الشرق” بباتنة يجددون نداءهم بتدخل المسؤولين للمطالبة بالتعويض

ناشد ضحايا احتيال شركة “أنروبي الشرق” بباتنة والي الولاية التدخل مجددا لحل مشكلتهم التي بقيت عالقة، رغم مراسلة رئيس الجمهورية ووعد الوالي بالتكفل بالقضية.

المشكلة ما تزال متوقفة على مستوى مديرية أملاك الدولة التي لم تنصف المكتتبين، والذين يزيد عددهم عن 148 مكتتبا، حيث طالبت المديرية باسترجاع الأرض ورفعت قضية لاستعادتها، وهو ما أعاد المشكلة إلى نقطة الصفر، وفق ما أفاد به المتضررون، وأوضحوا في مراسلتهم لـ “الأوراس نيوز” أن القضية ازدادت تعقيدا، وأن حقهم في الحصول على السكن قد ضاع بعد إحالة الأرض محل المشروع إلى العدالة، رغم أن الأرض مشهرة ولها عقد ملكية، كما أن المكتتبين يملكون عقودا موثقة، وأضافوا، “كيف حصل المقاول على رخصة البناء؟ وكيف تمكن المكتتبون من الحصول على القروض وعقود الرهن والملكية إن لم تكن الإجراءات سليمة؟”.

تساؤلات المكتتبين تعكس استياءهم الشديد من الوضع، خاصة بعد انتظارهم تسليم السكنات منذ عام 2018 ودفعهم مبالغ كبيرة من المستحقات ومع ذلك، يواصل البنك مطالبتهم بالدفع، رغم توقف المشروع، وحتى بعد تدخل الوالي في شهر جوان الماضي، بقيت القضية عالقة ومعقدة، ما دفع المكتتبين إلى مطالبة الصندوق الوطني للضمان عن السكن بالتدخل، لكن هذا الأخير أكد ـ حسب المتضررين ـ أن المشكلة متوقفة على مستوى مديرية أملاك الدولة.

يُذكر أن القضية تتعلق بـ 148 مكتتبا تعرضوا للاحتيال من طرف شركة “أنروبي الشرق” بولاية باتنة، وذلك عبر عملية نصب محكمة تتعلق بشراء شقق في إطار السكن الجماعي الترقوي ضمن برنامج 1194 مسكن ببلدية وادي الشعبة، ووفق المشتكين، فإن القضية شهدت تأخرا كبيرا في إيجاد الحلول، وقد تمكن صاحب الشركة من الحصول على أكثر من 650 مليار سنتيم من أموال المشروع عبر البنوك، رغم أن المشروع بالكاد بدأ على أرض الواقع، وكان من المفترض تسليم السكنات في 22 أفريل 2018، إلا أن الشركة حُلّت بسبب خلافات داخلية قبل هذا التاريخ، وتحديدا في 7 جانفي 2018، بموجب حكم صادر عن القسم التجاري.

المشتكون أشاروا إلى أن البنوك التي تعاملت مع الشركة قد تكون متواطئة في العملية، حيث قدمت تسهيلات للمرقي العقاري وأفرجت عن الأموال لصالحه، مما وضع المكتتبين في أزمة ديون خانقة، نظرا لاعتمادهم على قروض بنكية لتسديد المستحقات، وهم الآن مهددون بالحجز على حساباتهم البريدية، وبموجب العملية، دفع المكتتبون الأقساط الأولى من ثمن السكن في حساب الشركة المفتوح لدى البنك، بناء على عقود بيع على التصاميم وُثّقت لدى الموثق “د.ك” وأشهرت في المحافظة العقارية بباتنة، كما تم توجيه المكتتبين إلى بنك الخليج الجزائر (وكالة 103) للحصول على قروض تمويلية، والبعض الآخر إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (وكالة باتنة 395).

وفق عقد البيع على التصاميم، كان المرقي العقاري ملزمًا بإنجاز السكنات وتسليمها في الموعد المحدد، إلا أن الخلافات بينه وبين شريكه أدت إلى حل الشركة، مما زاد من تعقيد الوضع وضياع حقوق المكتتبين.

نوارة. ب