تجسد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها يوم الثلاثاء على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها، المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتمنحها صلاحيات جديدة.
وتؤكد الوثيقة أن السلطة المستقلة “تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج”، وتشرف على “مجمل العمليات الانتخابية والاستفتائية”، كما تسهر على أن “يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر، من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع”.
كما تعمل السلطة بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة على “تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية.
وبالنسبة للتركيبة البشرية لمجلس السلطة المستقلة للانتخابات، فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، تشير إلى أن المجلس “يتشكل من عشرين عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لعهدة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد”، ويعد هذا المجلس “فور تنصيبه” نظامه الداخلي الذي “ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة”.
ومن بين صلاحيات هذا المجلس، “استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة..، الإعلان عن نتائج الانتخابات..والمصادقة على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية..”.
وفيما يتعلق برئيس السلطة المستقلة للانتخابات، فإنه ينتخب “من طرف أعضاء مجلسها بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول وفي حالة تساوي الأصوات، يفوز المرشح الأكبر سنا”، مثلما ورد في المادة 26 التي تضيف أن رئيس الجمهورية “يعين رئيس السلطة المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد”.
ويمارس رئيس السلطة، عدة صلاحيات، من بينها “رئاسة المجلس وتنفيذ مداولاته، تمثيل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والإدارية وتعيين أعضاء المندوبيات المحلية وأعضاء المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج”. كما يعلن رئيس السلطة “النتائج المؤقتة للانتخابات
ويتعين على رئيس السلطة اتخاذ “كل الإجراءات من أجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية ومصداقيتها وشفافية وصحة نتائجها ومطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول”.
للإشارة، فقد تم يوم الثلاثاء، بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها.
