تركز العدوان الإسرائيلي على غزة في أيامه الأولى على استهداف البنية التحتية لوسائل الإعلام، إذ قامت الطائرات الإسرائيلية بتدمير أربعة أبراج سكنية تضم مقرات ومكاتب لمؤسسات صحفية محلية ودولية.
وتسعى إسرائيل في معركتها إلى كسب معركة الرواية من خلال تحييد وسائل الإعلام عن نقل صورة الوضع وحقيقة المجازر التي ترتكبها، وتغييب الرواية الفلسطينية.
آخر المؤسسات الإعلامية التي جرى تدميرها مقار شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عبر تدمير كامل لبرج الجلاء وسط مدينة غزة، ليصل إجمالي عدد المؤسسات التي جرى تدمير مقارها بشكل كامل إلى 25 مؤسسة صحفية وإعلامية.
بعد استهداف غارات إسرائيلية مقرات إعلامية في غزة، تقدمت منظمة “مراسلون بلا حدود” بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف “جرائم الحرب”، وفق ما صرح به متحدث باسم المنظمة لوكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء في الشكوى “دُمرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محلية ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية”، في إشارة إلى قصف استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.
وتابعت “مراسلون بلا حدود” في شكواها الموجهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة والتي تحمل تاريخ 16 ماي، أنها “تعتبر أن الاستهداف المتعمد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمد لمعداتها يُعدان جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من ميثاق روما”.
وأضاف نص الشكوى أن “الجيش الإسرائيلي لم يتسبب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جدا بأقسام التحرير التي يُعَد صحافيوها ومعداتها ومَرافقها محميين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضا التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر بشكل مباشر وخطير على السكان المدنيين”.
والسبت دمرّت صواريخ إسرائيلية مبنى مؤلفا من 13 طابقا كان يضم خصوصا مكاتب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية وقناة “الجزيرة” الإخبارية القطرية.
وذكّرت “مراسلون بلا حدود” بأنها سبق وأن تقدمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية “استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين يتولون تغطية مظاهرات ’مسيرة العودة‘ في ربيع العام 2018”.
وطالبت “مراسلون بلا حدود” المدعية العامة للمحكمة بضم أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في مارس بشأن جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية.
