
بدأت شركات فرنسية تفقد تدريجيًا مكانتها في سوق الطاقة الجزائري، بينما تستعد الجزائر لاستقبال كبار المستثمرين العالميين في مجالي النفط والغاز. وذكرت مجلة MEES، المتخصصة في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الجزائر أطلقت أول مناقصة للمحروقات منذ أكثر من عقد، ما جذب اهتمام كبريات الشركات العالمية.
وتساءلت المجلة ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في استقطاب أسماء ثقيلة مثل شيفرون وإكسون موبيل من الولايات المتحدة، إلى جانب احتمال عودة بريتيش بتروليوم. وتغطي هذه المناقصة ست مناطق برية تمتد على أكثر من 152 ألف كيلومتر مربع، أي ما يتجاوز مساحة إنجلترا. وتحتوي هذه الرقع على احتياطيات واعدة من النفط والغاز. وتهدف الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى جذب استثمارات ضخمة وتطوير ثرواتها الطبيعية، خاصة بعد التراجع المسجل في إنتاج النفط منذ تطبيق اتفاق أوبك+ سنة 2020.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع دور شركة توتال إنرجيز الفرنسية، نتيجة التوتر السياسي القائم بين الجزائر وفرنسا. ورغم استمرار الشركة في تطوير مشروع تين فويي تابنقورت، إلا أن مستقبلها في الجزائر يبدو غامضًا.
وسجّل التقرير زيادة في استهلاك الطاقة محليًا، ما أدى إلى ضغط على الصادرات وتراجع العائدات. أما إنتاج الغاز، فقد بلغ ذروته في 2023، ثم بدأ في الانخفاض بفعل الطلب الداخلي المتزايد. وذكّرت المجلة بفشل مناقصة 2014 التي لم تسفر سوى عن منح 4 رقع فقط من أصل 31، ما دفع الجزائر إلى التحضير لإطلاق جولات سنوية تشمل 17 رقعة إضافية.
وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مباشرة جمعت مسؤولين جزائريين مع ممثلين عن شيفرون، إكسون موبيل وأوكسيدنتال، التي تملك استثمارات قائمة في الجزائر، رغم دخولها المفاجئ إلى السوق. ورغم تراجع إنتاج أوكسيدنتال في منطقة بركين، إلا أنها تواصل اعتبار الجزائر وجهة استراتيجية، خاصة في قطاع الغاز الصخري.
أما شركة إيني الإيطالية، فقد أصبحت المستثمر الأجنبي الأول في البلاد بعد استحواذها على أصول بي. بي البريطانية. وخصصت إيني استثمارات تتجاوز 8 مليارات يورو على مدى أربع سنوات، ما يعكس ثقتها في السوق الجزائرية.
يُذكر أن المناقصة الدولية التي أُطلقت في أكتوبر 2024 لقيت اهتمامًا واسعًا، وشاركت فيها شركات عملاقة من أوروبا، أمريكا، آسيا وأمريكا اللاتينية. وكان وزير الطاقة، محمد عرقاب، قد أعلن أن المناقصة تُعد جزءًا من خطة تمتد حتى 2028، وتشمل خمس جولات سنوية تهدف إلى تعزيز شراكات الجزائر في مجال الطاقة.