يزور وفد من شركة “سوناطراك”، العاصمة الليبية طرابلس غدا الثلاثاء للإعلان رسميا عن عودة أنشطتها الوشيكة إلى ليبيا بعد توقف استمر ثماني سنوات. فمن المقرر أن تتفاوض ”سوناطراك” والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، حول المشروعات المقرر إطلاقها قريبا وإعادة النظر في شروط استغلال الآبار الحدودية في كلا الجانبين.
وأجرى الرئيس التنفيذي لـ”سوناطراك”، رشيد حشيشي اتصالا هاتفيا قبل أيام مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات عمر بن قدارة بشأن استئناف المجمع الجزائري لأنشطته في ليبيا بعد رفعها حالة القوة القاهرة.
وتتعلق المشاورات بترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع ”سوناطراك” في مجال الاستكشاف برقعتي (065) و(96/95) في حوض غدامس، فضلا عن مناقشة سبل ترقية الشراكة الثنائية. ويقع حوض غدامس في جنوب غرب ليبيا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز على الحدود مع الجزائر وتونس.
يذكر أنّه نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا تركت الشركة الجزائرية استثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دولار في البلاد، كما تقدر قيمة معدات الحفر بـ25 مليون دولار، وسبق أنّ علقت ”سوناطراك” نشاطها في ليبيا أول مرة في العام 2011، ثم عادت للنشاط في العام 2012، قبل أن تتوقف ثانية في العام 2015.
وفازت ”سوناطراك” بعقد للتنقيب عن النفط بليبيا العام 2005، لتستثمر فيه على الأقل 750 مليون دولار، كما نجحت في اكتشاف ثلاثة مواقع في أفريل 2009 وماي 2010 ومارس 2013، وقد قدرت ”سوناطراك” المخزون في منطقة الزنتان القريبة من الحدود الجزائرية الليبية بحوالي 45 مليون برميل.
وفي الصيف الماضي أعلنت ثلاث شركات نفطية عالمية، استئناف عملياتها في الحقول الليبية التي انقطعت عنها لنحو عشر سنوات، وأخطرت مؤسسة ”سوناطراك” وشركتي ”إيني” الإيطالية و”بريتيش بتروليوم” البريطانية برفع القوة القاهرة واستئناف التنقيب واحترام التزاماتهما التعاقدية على الرقع المخصصة لهما بحوض غدامس والموقع البحري.
وكانت سوناطراك قد وقعت في فبراير من العام الماضي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بهدف “استئناف نشاط شركة سوناطراك في ليبيا من أجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات إنجاز المشاريع النفطية والغازية وكذا الخدمات والتكوين والتدريب”.
وعلى غرار العديد من الشركات العالمية، علقت سوناطراك نشاطها في ليبيا في عام 2011، و”عادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها البلاد. وفي ديسمبر العام 2022، دعت مؤسسة النفط الليبية الشركات الأجنبية التي جرى توقيع اتفاقيات معها للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما إلى رفع حالة القوة القاهرة التي فرضتها من جانبها، بعد تحسن الوضع الأمني.
