سنة 2021 ستكون اقتصادية ومالية بامتياز

ثمن المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة الأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية أمس الأول باتخاذ التدابير اللازمة لدعم انطلاقة اقتصادية قوية، مشددا على ضرورة تبني مقاربات وأساليب جديدة لتحقيق ذلك بعيدا عن الطرق الإدارية القديمة.

وأوضح بن خالفة لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى “أن أوامر رئيس الجمهورية تندرج ضمن نظرة متكاملة ومتجانسة وليست ظرفية، وأن الإدارة الاقتصادية تبقى العمود الفقري لهندسة الاقتصاد”.

ويرى بن خالفة أن “الاقتصاد لا يتعافى بالطرق القديمة والنظرة الإدارية والقرارات الموسمية والظرفية، وإنما بالهندسة والنظرة متوسطة وطويلة المدى”.

وأضاف بن خالفة أن “سنة 2020 كانت سنة سياسية ومؤسساتية، بينما ستكون سنة 2021 سنة اقتصادية ومالية بامتياز” متوقعا استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولار للبرميل.

وأكد أن الأولوية الآن هي لعودة الاقتصاد إلى القيم الاقتصادية، وهندسة وحوكمة جديدة، مع بقاء القطاعات ذات الطابع الاجتماعي ضمن الأولويات، لافتا إلى أن قانون المالية لسنة 2021 يتوخى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

ولكن بوخالفة نبه إلى أن هامش المناورة في قانون المالية 2021 ضيق للاستدراك في ظل عجز الميزانية التي قدرها بألفين مليار دينار.