سرقة كوابل الإنترنت.. الظاهرة تستفحل في باتنة!

تعرضت شبكة إتصالات الجزائر بولاية باتنة خلال الأيام، الأسابيع والأشهر الماضية لسلسلة من السرٍقات وأعمال التخريب التي طالت بنيتها التحتية، وتحديدا من خلال اعتداءات مُتكررة ومتزايدة من طرف عصابات متخصصة في سرقة “الكوابل” النحاسية، وهي الأعمال التي تدخل ضمن تخريب الممتلكات العامة والمساس بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي لن يتسامح معه القانون الجزائري سعيًا منه لضمان أكبر قدر ممكن من الإستقرار الخدماتي للمؤسسات والأفراد، واستهدفت هذه العمليات التخريبية العديد من الأحياء والمناطق السكنية في ولاية باتنة سيما في الأشهر الستة الأخيرة، ما تسبب في تأثيرات سلبية مباشرة على جودة واستمرارية الخدمات المُقدمة من طرف مؤسسة إتصالات الجزائر لزبائنها.

عقوبات صارمة تصل إلى المؤبد في حالات كثيرة

وكان السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل السابق الذي تم تكليفه بمهام أخرى واستخلافه في التعديل الحكومي الجديد بالسيد لطفي بوجمعة، قد أكد قبل سنتين بالتمام أن مثل هده الجرائم “تمس بالاقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسارة كبيرة”، كما ذكر في تصريحات نقلتها “وكالة الأنباء الجزائرية” أن العقوبات المنصوص عليها في القانون “قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات كثيرة”، وأضاف أنه: “في إطار التصدي لهذه الجرائم التي تهدد اقتصاد، صحة وأمن المواطن، تم أيضا إسداء تعليمة لكل النواب العامون من أجل التكفل “بصرامة” بقضايا مرتكبي هذه الجرائم”.

مؤسسة إتصالات الجزائر تنسق مع الأمن للقبض على المجرمين

وأفاد السيد هشام لعيادي المُكلف بالإتصال في “المديرية العملية للإتصالات” على مستوى ولاية باتنة، أن مؤسسة “إتصالات الجزائر”: “قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المحلية لتعزيز التدابير الوقائية وتنفيذ الخطوات اللازمة للحد مكن تكرار هذه الإعتداءات وضمان حماية البنية التحتية للإتصالات في المستقبل”، ما يعني أن الجهات الأمنية قد كثّفت تحركاتها بشكل أكبر على مستوى كل أحياء الولاية وخاصة تلك التي تشهد عمليات سرقة متزايدة في مدينة باتنة على غرار أحياء كشيدة، حملة، 1020 مسكن، الزمالة وغيرها، من أجل القضاء بشكل تام على كل العصابات المتخصصة في سرقة “الكوابل النحاسية” وحتى الأفراد الذي يقومون بهذه الأعمال التخريبية بشكل منعزل.

تؤكد التزامها بإعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن

ويؤكد المُكلف بالإتصال في “المديرية العملية للإتصالات” لولاية باتنة، أن: “هذه العمليات التخريبية تسببت في تعطيل العديد من خدمات الإتصالات الأساسية، بما في ذلك خدمات الهاتف الثابت والإنترنت التي تعتمد عليها المؤسسات العمومية والمواطنون بشكل يومي، سواء كان ذلك في الأعمال الإدارية، الصحية، التعليمية، أو الاتصالات الشخصية”، مُضيفا أن: “هذا الوضع خلق تحديات كبيرة أمام المؤسسات التي تتطلب تواصلًا مستمرًا لتسيير شؤونها وخدمة المواطنين بشكل فعّال”، كما أوضح أن: “مؤسسة إتصالات الجزائر بباتنة تؤكد التزامها الكامل بإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن”، وأن: “فرقها التقنية تعمل على مدار الساعة للقيام بعمليات إصلاح شاملة، بما في ذلك استبدال الكوابل المسروقة وإعادة تأهيل الشبكات المتضررة لضمان عودة الخدمات بأقصى سرعة وكفاءة”، ليختم موضحا أن المؤسسة: “تلتزم بمتابعة الوضع عن كثب والاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة رغم التحديات، وتسعى لتجاوز هذه الصعوبات بما يضمن مصلحة زبائنها ومؤسسات الدولة”.

تعاون السكان ضروري بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه

وناشدت “مؤسسة إتصالات الجزائر” ناهيك عن مختلف الجهات الأمنية سكان ولاية باتنة إلى التعاون والإبلاغ عن كل نشاط مشبوه في أحيائهم وأمام بيوتهم، وذلك للمساهمة في الحد من هذه التصرفات الإجرامية التي تعرقل سير عمل المؤسسات والأفراد وأيضا حماية شبكة الإتصالات وضمان استمرار الخدمات الإتصالية الأساسية التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والأكيد أن تجنُد الجميع أمنًا وشعبا ضد هذه الأعمال التخريبية سيطيح بكل المُجرمين وسيضمن في المقابل استمرار الخدمات الأساسية دون أي مشاكل، على أن يتكفل القانون بعد ذلك بتسليط العقوبات المُحددة ضد هؤلاء لردعهم وردع كل من يُفكر في السير على نهجهم مستقبلا لأي سبب من الأسباب.

م. بلقاسم