ساركوزي مهدد بالسجن 10 سنوات

من المقرر أن يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، مجددا أمام القضاء، رفقة ثلاثة وزراء سابقين، اليوم الاثنين، على خلفية شبهات تتعلّق بتلقّيه تمويلاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية، التي أوصلته إلى السلطة في عام 2007. وفي هذه القضية المثيرة، يُشتبه في أن ساركوزي أبرم، عبر مقرّبين منه، ”اتفاق فساد” مع القذافي، يموّل بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية. لكن ساركوزي ظل ينفي باستمرار تلقيه دعماً مالياً من ليبيا، وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.

وبينما يخضع ساركوزي للمحاكمة حتى 10 أفريل المقبل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة، وتمويل غير مشروع لحملته، والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة مقدارها 375 ألف أورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم الأهلية لمدّة 5 سنوات. وسيظهر ساركوزي أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد 3 أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدّة عام.

وتظهر هذه القضية للعلن بعد 10 سنوات من التحقيقات، فقد قضى قاضيان في أوت 2023، بأنّ التهم كافية لتقديم 12 رجلاً أمام العدالة، بمن فيهم الوزراء السابقون، كلود غيان، وبريس هورتيفو، وإريك وورث. وستتعمّق المحكمة في ملف يعدّ متشعّباً ويرتبط بحقبة سابقة، عندما كانت ليبيا تحت حكم معمّر القذافي لمدّة 40 عاماً تقريباً.

القصة بدأت عبر لقاء في العاصمة الليبية طرابلس عام 2005، خُصّص رسمياً لموضوع الهجرة غير النظامية بين العقيد معمّر القذافي ونيكولا ساركوزي، الذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت، والذي كان يستعدّ للترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2007. وقتها، تمّ التوصل إلى ”اتفاق”، بحسب الاتهام الذي استند إلى تصريحات 7 من كبار الشخصيات الليبية السابقين، بشأن رحلات سرية أجراها كلود غيان، مدير حملة ساركوزي الرئاسية، وبريس هورتيفو الذي كان مقرّباً من الرئيس الأسبق، وأيضاً إلى ملاحظات لوزير النفط الليبي الأسبق، شكري غانم، الذي عُثر على جثته في نهر الدانوب عام 2012.