ركاش: تعزيز الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية

نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار برئاسة المدير العام عمر ركاش، يوم الثلاثاء، لقاءا تشاوريا مع مكتب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة كمال مولى، في إطار البحث عن الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بتجسيد 20.000 مشروع استثماري.

وبحسب بيان الوكالة، فإن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار ”تحسين مناخ الاستثمار: بين الواقع والمِأمول” كان فرصة لتدارس متطلبات تحقيق الأهداف خاصة تلك المرتبطة بتوجيه الوفرة العقارية المتاحة وتحديد قطاعات النشاط ذات الأولوية، وهذا من أجل جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط.

وأثنى ركاش، خلال تدخله بالتعاون الإيجابي والمثمر الذي يجمع الوكالة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مشيدا بالديناميكية الكبيرة التي تشهدها حصيلة التسجيلات على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة، وهو كما أشار دليل على عودة الثقة لدى المستثمرين.

كما أرجع المدير العام للوكالة هذا التفاؤل، إلى عدد المشاريع المسجلة في ظرف سنتين منذ إنشاء الوكالة والتي بلغت 10500 مشروع استثماري بمبلغ إجمالي مصرح به يصل إلى 4339 مليار دينار ومن المتوقع أن تخلق، بدخولها مرحلة الاستغلال، ما يفوق 258000 منصب عمل مباشر، حيث أن أكثر من 50% من هذه المشاريع دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، وأكثر من 08 % دخلت في مرحلة الاستغلال.

بالموازاة من ذلك أكد المدير العام للوكالة، عن تسلمها 1913 وعاءً عقاريً مهيأ بمساحة إجمالية قدرها 2191 هكتارًا في الفترة الممتدة بين 08 فيفري و14 نوفمبر من سنة 2024. حيث أن وفرة العقار متفاوتة من ولاية إلى أخرى كما تم عرض 782 وعاءً عقاريً على المنصة على مستوى 48 ولاية، بمساحة إجمالية تساوي 1100 هكتار، وأسفرت المعالجة عن منح 461 وعاء عقاريً، بينما بلغ إجمالي عدد الطلبات على الأوعية المعروضة 4266 طلبا.

كما شدّد ركاش، على تكثيف الوكالة لجهودها بهدف حماية حقوق المستثمرين، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 1182 التماس متعلق بأحكام قانون الاستثمار ودرست 137 تظلمً مرتبط بقرارات منح العقار الاقتصادي، فيما تم تلقي 113 إخطارً بقرارات اللجنة الوطنية العليا للطعون، رفض معظمها لعدم استيفاء الشروط الشكلية.

أما بخصوص تنفيذ أحكام قانون العقار الاقتصادي رقم 23-17، شرعت الوكالة في معالجة طلبات المستثمرين المتعلقة بتحويل عقود الامتياز إلى تنازل، حيث تلقت حتى الآن 100 طلب في هذا الإطار، كما استلمت الوكالة 76 طلبًا للحصول على التصاريح المسبقة المتعلقة بالتنازل عن العقارات الخاضعة لممارسة حق الشفعة.

من جهته ثمن كمال مولى هذه المبادرة، حيث حيا فيها الوكالة على انفتاحها وحسن تواصلها مع الشركاء الاقتصاديين كما أكد التزام المجلس على التنسيق الجيد معها من أجل إبراز وإيصال جميع احتياجات المتعاملين الاقتصاديين التي تختلف باختلاف المناطق والنشاطات.