يعتبر العجز الحاصل في تكييف المداخيل لتتلاءم مع المصروفات هو من أكثر الأزمات التي يتشارك معاناتها غالبية الجزائريين الذين لم تعد لهم من قدرة شرائية يمكنها تلبية جميع المتطلبات المعيشية بأبسط تكلفة، حتى وإن تم حصرها في أكثرها ضرورة دون الالتفات إلى الحاجيات وبعض المواد التي تخلى عنها الجزائريون مُكرهين لارتفاعها إلى سقف غير مقدور عنه بأي حال..ورغم الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية من أجل رفع القدرة الشرائية وتحسين أوضاع الناس وظروفهم باتخاذ تدابير أثبتت عدم كفايتها للتغيير المنشود كمتابعة المضاربين وتسقيف بعض الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور إلا أن العجز ما يزال قائما، حيث بقيت الأحوال على حالها ويمكن القول إنها ساءت كفاية لتُطيح بفئات اجتماعية ذات مدخول لا بأس به مقارنة مع بقية الفئات المتضررة، ما يعني أن الإجراءات الآتية يجب أن تكون فعالة لترتقي بقدرات المواطنين إلى الأحسن ورفع الغبن عنهم بعد سنوات من الحرمان ومحدودية المصاريف والعيش على الكفاف..
وتعتبر الوعود المستجدة من طرف السيد رئيس الجمهورية بخصوص المراهنة على زيادة ما نسبته 53 بالمائة في القدرة الشرائية وانتشال الشعب من ضيق الأحوال المعيشية والارتفاعات المذهلة للأسعار خارج أطرها الرسمية، من محطات التفاؤل بما هو آت في العهدة الثانية للسيد الرئيس، ولا يمكن تجسيد الوعود إلا إذا تم تطويع الواقع بما يقتضيه من أفعال وبرامج ومشاريع والتركيز على ضبط عجلة الإنتاج على مؤشر الزيادة والتسارع واستغلال ثروات البلاد المتنوعة والتي تخدم جميع الشُّعب والقطاعات ويمكنها أن تغطيها دون اللجوء إلى استيراد المواد الأولية لأغلبها مع الحفاظ على المقاييس المتعارف عليها دوليا إلى جانب الكمّ والجودة ومحاربة الغش والرداءة والوقوف بوجه كل من يقرن المنتوج الوطني بأسوأ ما يمكن تقديمه للمستهلك..
ورفع القدرة الشرائية مرتبط برفع قيمة العملة الوطنية واستعادة وزنها ضمن محور اقتصادي قوي وصلب يمكنه دعم الدينار الجزائري كهدف سيادي مفتوح على جميع الجبهات التي تتعزز مصداقيتها وفاعليتها باستقراره، لهذا فإن تطلعات الدولة الجزائرية من تطلعات شعبها ومع وجود الإمكانيات والثروات والأموال وتسخيرها بحكمة يمكن أن تضمن هذه الورقة الرابحة التي لوّح بها السيد الرئيس بشأن رفع القدرة الشرائية والتي هي نتيجة حتمية لكل تطور ومسعى صادق من أجل التغيير والنهوض بالبلاد.
سماح خميلي
