رفض عدد من التعديلات وإدماج أحكام جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2025
بلغت الاقتراحات المقدمة للتعديل على مشروع قانون المالية 2025، والمقدمة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، 90 تعديلا يتعلق بأحكام مشروع قانون المالية. وقبل جلسة التصويت، قدم مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني نبيل قند التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث رفضت اللجنة تعديلات انصب بعضها على أحكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر ادراج احكام جديدة ضمنه. وقدمت مبررات بشأن كل مقترح.
ومن بين أبرز المقترحات المرفوضة، رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا وكذا رفض التعديل المتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها، اضافة إلى رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.
في المقابل، تمت المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، والمصادقة على تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. كما تمت المصادقة على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها، والمصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة اضافة إلى المصادقة على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دج إلى 30.000 دج
