ربط باتنة بالطريق السيّار.. الشطر الأول يقترب من النهاية ومقطع ميلة يغرق في الوعود!

أوشك المقطع الأول من مشروع ربط باتنة بالطريق السيار شرق ـ غرب على الانتهاء، بعد سنوات من الانتظار والتأجيل، لكن فرحة الإنجاز سرعان ما تتبخر عندما ندرك أن المقطع الثاني من ذات الطريق، الواقع بإقليم ولاية ميلة، ما يزال عالقا في دوامة التماطل وتراخي المقاولات، ليجد المشروع نفسه مقسما بين جزء شبه مكتمل وآخر تتحرك فيه الآليات بخطى السلحفاة، وهو ما يجعل الحديث عن استلام المشروع في الآجال مجرد وهم، بل يحول المقطع الأول الذي بلغت أشغاله 88 بالمائة، إلى إنجاز غير قابل للاستغلال في الوقت الراهن، طالما ظل الطرف الآخر يراوح مكانه دون أفق واضح للتسليم.

رغم مرور عشر سنوات على انطلاق أشغال إنجاز منفذ الطريق السيار شرق–غرب باتجاه ولاية باتنة، لا تزال أجزاء من المشروع تعاني من تأخر واضح، خصوصا المقطع الثاني الواقع بإقليم ولاية ميلة، والذي تحول إلى نقطة سوداء في واحد من أكبر المشاريع الطرقية في الجزائر، فبينما قاربت الأشغال على نهايتها في المقطع الأول الممتد على مسافة 22 كلم داخل إقليم ولاية باتنة بنسبة إنجاز بلغت 88 بالمائة، ما يزال المقطع الثاني الذي يمتد عبر ولاية ميلة على مسافة 35 كلم يراوح مكانه، في ظل تماطل غير مبرر من المؤسسات المكلفة بالإنجاز، وعلى رأسها الشركة الجزائرية للطرق السيارة التي لم تفِ بتعهداتها رغم الوعود المتكررة.

الانتقادات الصريحة التي وجهها والي باتنة الدكتور محمد بن مالك أمس بحضور المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية خلال زيارته الميدانية للمشروع، تعكس حجم الاستياء الرسمي من وتيرة الأشغال بالمقطع الثاني، لاسيما أن الوزير رخروخ كان قد منح مهلة إلى غاية نهاية السنة الماضية لتسليم المشروع، مشددا على أن الاعتماد المالي متوفر وجميع العراقيل التقنية والإدارية تم رفعها، وبالتالي فلا مبرر لأي تأخير، وتتجه أصابع الاتهام إلى بعض المقاولات الوطنية المتقاعسة، والتي تسببت في تعطل المشروع رغم أهميته الكبرى في ربط الطريق الوطني رقم 3، والطريق الوطني رقم 75، بالطريق السيار شرق–غرب عند محول تاجنانت–شلغوم العيد، مرورا بعدة بلديات من بينها لازرو وجرمة في باتنة، بئر الشهداء بأم البواقي، وأولاد خلوف بميلة.

ولئن جاء اقتراح فسخ الصفقات مع هذه المقاولات من طرف والي باتنة وإسناد المشروع إلى مجمع كوسيدار ـ الذي حقق تقدما ملموسا في المقطع الأول – فإن غياب قرار رسمي بذلك يبقي المشروع رهينة تهاون شركات لم تُبد أي التزام فعلي بالآجال المعلنة، مما يُهدد بإطالة أمد المعاناة في واحدة من أكثر المناطق احتياجا للبنى التحتية القاعدية، ورغم الجهود المبذولة منذ استئناف الأشغال بعد سنوات من التجميد، فإن استمرار هذا التراخي في تنفيذ الشطر الثاني سيُفرغ المشروع من جدواه، حيث لا يمكن استغلال المقطع الأول في ظل غياب الربط الفعلي بالطريق السيار، ما يحوّل هذا الإنجاز إلى مسار ناقص لا يحقق الأهداف المرجوة، والأكيد أن ساكنة ولاية باتنة وغيرها من الولايات المجاورة، التي انتظرت طويلا هذا المشروع الهام، تستحق اليوم أجوبة واضحة وقرارات حاسمة تنهي مسلسل التأجيل والتماطل الذي طال أمده دون مبرر.

ناصر. م