ذوو الاحتياجات الخاصة محميون بقوة القانون

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الإثنين على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة “صورية مولوجي” أن القانون يعد مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب الاجتماعية التي يرعاها رئيس الجمهورية لضمان العيش الكريم للفئات الهشة، وأوضحت مولوجي أن مشروع القانون يعتمد على مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد صدور القانون، سيكون ذوو الهمم محميين بقوة القانون، بعد أن كانوا يحضون بدعم معنوي فقط.