ديون تتجاوز 10 ملايير سنتيم تُعرقل مشاريع سكنية بأم البواقي

باشرت مديرية السكن بولاية أم البواقي إجراءات قانونية لفسخ العقود مع المرقين العقاريين المتقاعسين عن إنجاز مشاريع سكنية متأخرة منذ أكثر من 14 سنة، بعد صدور أحكام نهائية في بعضها، في حين لا تزال أخرى محل استئناف قضائي في انتظار الفصل فيها.

وشملت المشاريع التي صدر بشأنها فسخ نهائي للعقود، مشروع 20 سكنا تساهميا بمنطقة الضلعة، ومشروع 20 سكناً بمدينة عين فكرون، حيث تم تكليف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بإتمام الإجراءات الخاصة بتعيين مقاولات جديدة من أجل استئناف الأشغال المتوقفة في أقرب الآجال، في المقابل، لا تزال أربعة مشاريع أخرى محل استئناف قضائي، دون صدور أحكام نهائية، وهي عبارة عن 210 وحدة سكنية، تتوزع على برنامجين بـ (40 + 60) سكناً في مدينة عين البيضاء، و40 سكناً اجتماعيا تساهميا بالضلعة، إضافة إلى 20 سكناً تساهميا بعين امليلة، و50 سكنا ترقويا مدعما بنفس المدينة، وتواجه الوكالة العقارية بأم البواقي عجزاً مالياً كبيراً، بعد تسجيل ديون فاقت 10 ملايير سنتيم، بسبب امتناع غالبية المستفيدين من المشاريع السكنية عن تسديد المستحقات المالية المتراكمة، ما أدى إلى شلل في إتمام المشاريع المسندة للوكالة، وعرقلة انطلاق البرامج السكنية الجديدة، وفي ظل هذه الصعوبات، تواصل الوكالة إنجاز عدد من المشاريع قيد التنفيذ، من بينها 1958 سكنا اجتماعيا، و48 سكنا ترقويا بعين فكرون، إلى جانب 72 سكنا ترقويا حرا بمدينة أم البواقي، وقد صادقت لجنة الصفقات الخارجية على دفتر الشروط الخاص بالدراسة والإنجاز لهذه المشاريع، غير أن انطلاق الأشغال تأخر بسبب مرور خط كهربائي عالي التوتر بمحاذاة الأرضية المخصصة للبناء، ما استدعى التنسيق مع مؤسسة الكهرباء والغاز لتحويل مسار الخط قبل الشروع الفعلي في الورشات.

بن ستول. س