دعوات لعودة الدوريات الأمنية في الأحياء والقضاء على تجمعات المنحرفين

أثار التحذير الذي أطلقته مصالح الدرك الوطني، مؤخرا، من استفحال ظاهرة سكب زيوت المحركات المستعملة على أرصفة الطرقات والأحياء، حفيظة العديد من المواطنين الذين ورغم استحسانهم للأمر؛ إلا أنهم اعتبروه مقتصرا على جانب واحد للظاهرة دون تسليط الضوء على مسبباتها التي تعد من المنغصات المجتمعية لقاطني التجمعات السكانية والكثير من الأحياء.

وعمدت مصالح الدرك الوطني مؤخرا، إلى التحذير من ظاهرة سكب زيوت المحركات المستعملة على عبر الأرصفة، معتبرة إياها سلوكا طائشا ودخيلا يجسد “التسيب المسؤولياتي” الواضح الذي يعمد إلى تشويه الطرق العمومية وتدنيسها بمواد ضارة، وهو ما جعلهم يذكرون بالعقوبات المسلطة على فاعليها باعتبارها مخالفة، خاصة وأن الأمر يؤدي إلى إيذاء مستعملي الطريق، حيث تنص المادة 462 من قانون العقوبات على إلزامية معاقبة كل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة العمومية بغرامة جزائية تتراوح من 8000 دج إلى 18000دج، مع جواز معاقبة الفاعل بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر.

ورغم كون هذه الأخيرة تقتصر نوعا ما على الأرصفة العمومية وفق ما حددته المادة 360 من قانون العقوبات الذي ركز على الطرق العمومية في نص مادته بقوله تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لإستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون اعتراض قانوني من أي كان، إلا أن أغلبية المواطنين أخذوا الأمر وتعاملوا معه بما يمس يومياتهم وواقعهم المعاش وما شهدوه من ذات السلوكات بمقرات سكناهم وتجمعاتهم السكنية، أين عمدوا لتأييدهم لمثل هذه العقوبات الردعية والدعوة إلى تجسيدها للحد من هذا السلوك الذي شوه الفضاء العمومي، وأضر بالجانب الجمالي والبيئي للأحياء والعمارات بالتجمعات السكانية، خاصة وأنه يمس الأرصفة وتحت العمارات والمنازل، وكذا أسفل نوافذ البيوت الأرضية ببعض البنايات، وينتشر خصوصا في فترة الصيف ومع نهاية الموسم الاجتماعي وبداية العطلة الصيفية؛ إلا أنهم من جهة أخرى أبانوا عن استيائهم لعدم إقدام الجهات المعنية وخاصة مصالح الدرك الوطني الذين قاموا بهذه المبادرة التذكيرية والتحسيسية في آن واحد، بتسليط الضوء على الظاهرة الموازية لحال الأمر الواقع وعدم اتخاذهم إجراءات ردعية لها، والمتمثلة في التجمعات التي يقيمها بعض الشباب على مستوى التجمعات السكانية من ساكنة نفس الأحياء أو بعض الغرباء عنها، تحت المنازل والعمارات أو أمامها ليلا وإلى ساعات متأخرة منه، مع القيام بتصرفات طائشة والتلفظ بعبارات نابية وشتائم وكلام فاحش بالإضافة إلى رفع الأصوات عند التحدث أو التشاحن وكذا صوت الموسيقى والشجارات التي تقع فيما بينهم، وهو ما يزعج السكان ويؤرقهم وخاصة من أصحاب المنازل الأرضية في العمارات كونهم الأكثر تحرجا من الأمر، وهو ما دفع بالبعض إلى الدعوة إلى عودة الدوريات الليلية من قبل فرق الشرطة للحفاظ على الأمن العام وبث السكينة في نفوس المواطنين بعد ردع مثل هؤلاء الشبان.

وكان الجانب القانوني قد سعى إلى تأميم حقوق الجانبين بسن المادة 442 مكرر والتي تستند إلى تسليط نفس العقوبة المقررة ضمن القانون السابق الذكر على من يشوه الطريق العام، إلا أنها هنا وفي هذه المادة اختصت كل من يقلق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أو زاحم بالألعاب الجماعية أو بأية وسيلة أخرى في الأماكن العمومية أو في الأماكن المعدة لمرور الجماهير، وهو الأمر الحاصل على أرض الواقع بل وأكثر بعمد البعض منهم إلى تناول الأقراص المهلوسة واستهلاك المخدرات والزطلة بأنواعها، وهو ما يحيل إلى ضرورة العودة إلى التطبيق الصارم لهذه العقوبات، بشكل متوازن بين الفاعلين لظاهرة مركبة ارتبطت بسلوكات مضادة وجاءت كرد فعل عن الأفعال والظواهر السلبية المتخذة من قبل العديد من الشباب الطائش واللامسؤول عبر الأحياء والتجمعات السكنية، وهو ما يضمن الحفاظ على الأمن العام والراحة المجتمعية للأفراد والعائلات من جهة، وكذا عدم تشويه الجانب الحضري والجمالي والشكلي والبيئي للتجمعات السكانية من جهة أخرى.

رحمة. م