تعاني مدينة باتنة من وجود دخلاء عن النقل الحضري وذلك بممارسات مخالفة تماما لمدلول الكلمة والخدمة المقدمة لعامة الشعب عبر كامل أحيائها، حيث يُسجل نقص كبير في عدد الحافلات الموجهة لكثير من الأحياء التي يعاني ساكنتها من تأخر الخدمة بسبب هذا النقص، زيادة عن اهتراء غالبية الحافلات الموجهة للنقل والتي يُفترض أن تكون خارج الخدمة لكونها غير مؤهلة لذلك بمقاعد مكسورة وأرضيات هشة أو مثقوبة ونوافذ غير صالحة وما إلى ذلك من الأعطاب التي قد تتسبب في حوادث مرورية خطيرة يروح ضحيتها الكثير من مستعملي الحافلات والطريق لولا لطف الله وصدق من قال أن الجزائري “عايش قدرة” لتعارض محيطه مع مقومات الحياة الطبيعية، فإذا أضفنا كل هذه المخالفات وانعدام الكفاءة المفترضة في حافلات النقل الحضري للتجاوزات المرورية لسائقيها على حساب سلامة الركاب والسرعة المفرطة وسط الأحياء وعبر طرقات المدينة وشوارعها فإننا بذلك نواجه استهدافا لأرواح الناس من خلال عدم الاكتراث للعواقب التي قد تنجم جراء ذلك..
وما يستغرب له فعلا أن الركاب أنفسهم لا يطالبون بأي حق لهم في تخفيض السرعة وضرورة حصر عددهم حفاظا على مسافات الأمان الصحية والاجتماعية المتجاوزة بشكل مستفز وغير لائق دون أن يُتابع أصحاب الحافلات بمخالفات تلزمهم بالقوانين المنظمة للنقل الحضري من نواحيه المختلفة، مع تواطؤ الجهات المعنية التي هي الأخرى لا تهتم لأمر المواطنين وسبل راحتهم بتوفير حافلات حضرية حضارية تضمن لكل مواطن التنقل “بكرامة” وأريحية وسائقين على مستويات عليا من الاحترافية و”الأخلاق” لاحترام الزبون كمواطن له كل الحقوق التي يتم انتهاكها بشكل منظم، خاصة في حال الاعتراض..
ويجب أن يعي المواطن أنه “السيد” سيد في استعمال الوسائل المُسخرة من طرف الدولة لخدمته في حدود الاحترام المتبادل من طرف الجميع وأنه لا مزية لسائق أو مُحصّل في شيء من تلك الخدمات، وأنه ليس عليه أن يساهم في رداءة الخدمة تحت أعذار واهية من باب (خير من مكانش والمهم نوصل وراني مزروب ولا قدرة لي على استعمال سيارات الأجرة) وما شابه من الأعذار التي تشجع على المخالفات وتعمل على تجاوز الحقوق وتنال من كرامة المواطن لصالح سائق لا يُقدّر أو محصّل أو مالك لا يهمه سوى تحصيل الأموال من الخردة المصنفة نقلا حضريا وأي نقل؟!.
سماح خميلي
