دعا عدد من النشطاء والحقوقيين والصحفيين إلى ضرورة التطبيق الصارم للقوانين في حق عناصر مركز أمن براقي على خلفية توقيفهم لمتظاهرات يوم السبت المنصرم وتفتيشهن من خلال تجريدهن من ملابسهن أثناء تواجدهن بالمركز قبل أن يطلق سراحهن في حوالي الساعة الواحدة ليلا من يوم أمس.
هذا وندد عدد واسع من الحقوقيين والصحفيين والنشطاء بهذه التصرفات التي اعتبروها انتهاكا لحقوق الإنسان وتجاوز خطير للقوانين الجزائية ودعوا في الوقت ذاته إلى ضرورة تطبيق القوانين وتدخل العدالة للتحرر من هذه التجاوزات.
حيثيات الحادثة حسب مصادر مطلعة تعود ليوم السبت خلال المسيرات التي عرفتها العاصمة والتي كان من ضمنها نشطاء منظمة “راج” الذين تعرضوا لاعتداءات متكررة قبل أن يتم اقتيادهم لمراكز الأمن، في حين تم توقيف أربع فتيات من بينهن ناشطتان ضمن حركة مواطنة وناشطتان ضمن منظمة “راج” حيث مكثن في مركز أمن براقي إلى غاية العاشرة ليلا أين تم استدعاء شرطية بملابس مدنية بهدف تفتيش الفتيات حيث أمرتهن بنزع جميع ملابسهن ورغم رفضهن المتكرر غير أنهن خضعن للأمر ليتم بعدها إطلاق سراحهن في حوالي الساعة الواحدة ليلا.
هذه الحادثة التي لاقت سخطا وتنديدا واسعا من قبل نشطاء منظمة “راج” وكذا حركة مواطنة التي نددت بالعمل التعسفي في حق الناشطات، خلفت علامات استفهام عديدة حول كيفية تطبيق القوانين وان كان المأزق السياسي الذي تعيشه الجزائر يخلف وراءه فراغا قانونيا يسمح لمن هب ودب أن يسير القانون حسب أهوائه، في حين ينتظر أن تتدخل العدالة وتفتح تحقيقا موسعا في حيثيات القضية.
فوزية.ق
