
كشف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن تاريخ المؤتمر الثاني للحزب والذي سيكون يومي 5 و6 ماي 2023 المقبل.
وقال بن قرينة في كلمة له اليوم في افتتاح الدورة الطارئة لمجلس شورى الحركة في سيدي فرج، إن المؤتمر الثاني للحركة سيكون تتويج للمؤتمرات الولائية والبلدية التي كانت فضاء للمناضلين لمناقشة الأفكار والمسار، مضيفا: “نحن على موعد هذا العام في مؤتمرنا الذي سنجعله محطة كبرى للقراءة الصحيحة لواقعنا وهو محطة إطلاق للتجديد والمبادرات لما يعود بالخير على هذا الوطن ونأمل أن يكون إضافة لبناء الجزائر الجديدة والمضامين التي تؤطر المستقبل”.
وبخصوص ترشحه لعهدة ثانية على رأس الحركة، أكد بن قرينة أن المؤتمر سيكون لتغيير الأشخاص واللوائح والقوانين، قائلا: “قدمت 5 سنوات على رأس الحركة ولا يمكن أن أقدم أكثر وأمنيتي أن أستريح وهناك من هم أكفأ مني خطابة وتداولا في الحركة”.
وثمن بن قرينة توجهات الرئيس تبون معلنا دعمه لها خاصة تنشيط الدبلوماسية والتأثير في الجوار وتعزيز المكانة الدولية والاقليمية والانتصار لقضايا العادلة وتكريش دولة الحف والقانون من خلال محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، مردفا: “نثمن الجهود المستمرة في رفع الغبن على المواطنين ولا زلنا ننتظر الكثير من الإجراءات ونتطلع ان يتدخل الرئيس ليوجه الحكومة لدعم القدرة الشرائية لليتامى والارامل والمطلقات”.
كما علّق المسؤول الأول في حركة البناء على الأرقام التي قدمها وزير العدل، عبد الرشيد طبي، بخصوص استرجاع العقارات والأموال، قائلا: “استرجاع الأموال هو مسار من مسارات بناء المؤسسات وكنا من السباقين ومن دعاة هذا المسار والجزائر انتهجت مكافحة الفساد ومتابعة المتورطين والأرقام المقدمة تمثل سوى 20 بالمائة من الأموال المنهوبة”.
وطالب بن قرينة في هذا الصدد، بضرورة تطبيق العقوبة التراكمية على المتهمين، معتبرا أن الأرقام المصرح بها هي التي تم حجزها داخل الوطن فقط وكل الأموال ليست في الحسابات الجارية بل هي في الخزانات السرية ـ حسب بن قرينة ـ