تحول الطريق ومستعمليه في الجزائر إلى ما يشبه الحرب التي لا يُعرف لها من طرف أو محرك أو هدف وإن كنا نحصي ضحاياها كل يوم بالعشرات فرادى وجماعات بين قتلى ومصابين في حصائل ثقيلة لم تستطع الجزائر أن تلتزم بإنهائها وإقرار “هدنة” لصالح المواطن الذي يعاني من تداعيات حوادث المرور اليومية والتي باتت تتهدده سواء في الطريق السيار أو بقية الطرق الوطنية والداخلية وحتى على مستوى الأحياء، وهذا يدل على وجود الكثير من الأسباب التي تكاتفت مجتمعة لتحول الطرقات إلى ساحة حرب غير معلنة..
وعلى الرغم من وضوح الأسباب المؤدية عادة لتفاقم حوادث المرور إلى درجة التسجيل اليومي لها ومنها ما هو تسلسلي وخطير وهذا ما أدى إلى ارتفاعات مفزعة في قوائم الضحايا بمؤشرات مشابهة تماما لما يُسجل في الحروب بمعدل وصل إلى ما يقارب 1400 حادث متفاوت النتائج خلال أسبوع، وقد تعددت الحوادث في الفترة الأخيرة بإحصائيات تستوجب تحركا رسميا للبحث الجدي والمتابعة وتكثيف التوعية في أوساط المواطنين الذين يجهل غالبيتهم خطورة الاستهتار بصيانة المركبات حتى في أمورها البسيطة والتوقف دون إعطاء إشارة، أو “التورط” في سلوكيات كثيرا ما تنتهي بحوادث مؤلمة كتجاوز حفرة بسيطة في وقت غير متلائم ومفاجئ ما يؤدي إلى الاصطدام ومثل هذه الممارسات التي لا يُلقى لها بالا نجد أن معظم الحوادث نتيجة أمور تبدو بسيطة في حين أن تأثيرها أخطر مما يتصور مستعملي الطريق خاصة المستهترين منهم..
ويجب أن يتحل كل مواطن بحس المسؤولية الذي يدفع به إلى إعلام الجهات المعنية بوجود متجاوزين لقانون المرور بسرعة جنونية أو بأي شكل من الأشكال المؤدية لوقوع حوادث أو مناورين على الطريق وهذا ما قد يخفف من مسبباتها، علما أن متابعة مستعملي الطريق وأصحاب المركبات على اختلاف أنواعها وحدهم دون الالتفات إلى بقية الأسباب لا يصل بنا إلى النتائج المرجوة، ما يحتم على المسؤولين تسليط “سيف الحجاج” أو “المنجل” على الجهات المعنية بجودة المركبات والمقاولين ومديريات الأشغال العمومية وكذا مديريات النقل وكل جهة لها يد في تدهور وفساد الطرقات وغيرهم، ووضع هذه القضية في خانة الأولويات ما دامت تستهدف الأرواح والممتلكات.
سماح خميلي
