كان من الأجدر أن يخرج إلينا فقيه من الفقهاء، وبيطري مختص وممثل عن وزارة الفلاحة وآخر على علم بالإجراءات المتخذة لتسيير عملية بيع الخرفان الإسبانية المستوردة حتى تطمئن قلوبنا، وحتى يعلم كل مواطن ما يرغب فيه أو ما هو مقبل على القيام به بعد تجرؤه على تغيير طريقة إحياءه لشعيرة دينية تعود عليه كل سنة بالمئات من التساؤلات والكثير من الاستغراب.
فاعتماد الدولة لطريقة استيراد رؤوس الماشية من إسبانيا ورومانيا حتى تكسر أسعار الخرفان المحلية، وتوفر هذه المادة وتتجنب نفاذها وتسجيل نقص بها جاء بخطة مدروسة محروسة، لها أهدافها وعليها تداعياتها ونتائجها، لكن هذه الأمور بعيدة كل البعد عن فكر المواطن خاصة الموظف البسيط الذي استلم مراسلة تفيد بأنه قادر على اقتناء أضحية العيد بسعر مناسب وبطريقة منظمة دون توضيح للتفاصيل التي تعد الأهم من السعر في مناسبته هذه بالذات.
وقد اقتصر أمر ” المعلومات” على أصحاب المعارف من ذوي الصلة والعلاقة بموظفين في القطاعات ذات الصلة بالعملية، والذين وجدوا أنفسهم يجتهدون لتقديم بعض المعلومات وإن كانت ناقصة غير واضحة ومشكوك في سلامتها وصحتها، وكذا مصادرها وتفاصيلها لأنهم لم يتلقوا توضيحات هم أيضا حول الموضوع وكيف سيتم استلام وتسليم هذه الأضاحي، خاصة بعد انتشار بعض الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تهدف إلى زرع البلبلة حول استلام الأضاحي مذبوحة غير معروفة.
كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور تزعم أنها توثق نوعية وشكل هذه الأضاحي، ومنها ما تعمد أن يخبر الناس أنها مهجنة وغيرها من ردود الفعل المضادة للعملية، والتي كان من المفروض أن تتم محاربتها “بالحقيقة” وتفنيدها كأكاذيب بمعلومات صحيحة على ألسنة مصادر رسمية، لتبين تفاصيل القضية حتى يطمئن قلب المواطن قبل العملية ليقدم عليها بكل ثقة وقناعة وبعدها ليكون ضميره مرتاحا.
نوارة بوبير
