هناك قواعد قد يؤدي الالتزام بها إلى الوصول إلى نتائج عملية وميدانية مرضية تغنينا عن الكثير مما يُثار حول الرمي غير المنظم والعشوائي للنفايات والذي يعاني من تداعياته المواطن وعمال النظافة بذات القدر من السلبية، حيث أن كثرة الأوساخ المنتشرة في شوارع باتنة وأحيائها فيه دلالة واضحة على سوء التسيير المقترن بخلل في المنظومة الحضارية للمواطنين خاصة منهم الذين لا يكترثون للأماكن التي يرمون بها أوساخهم ناهيك مع الانعدام غير المبرر للحاويات في غالبية أحياء باتنة وهذا ما ضاعف من معاناة الجميع..
وعلى الرغم من طرحنا للقضية لعديد المناسبات والمرات إلى درجة أنها تحولت إلى الشغل الشاغل للمواطن الباتني إلا أن “سواكن” الجهات المعنية لم تتحرك حتى لحفظ ماء وجهها وتوفير ما يلزم للارتقاء بالولاية إلى الملموس من الشعارات الطاغية دون أن يكون لها حضور في الواقع المعيش..
إذ لا يمكن مطالبة المواطن بالانضباط وعدم رمي أوساخه بينما لا يجد أين يرميها بالأساس وهذا ما يؤدي إلى خلق بؤر تلوث عادة ما تبدأ صغيرة ومعزولة ثم سرعان ما تتوسع لتتحول إلى مشكلة لا يمكن احتواؤها بالشكل المناسب لخروجها عن السيطرة وعدم توفير إمكانيات لذلك..
وانتشار الأوساخ الذي نشاهده يوميا ونعايش آثاره للأسف والذي تحاول شركات التنظيف رفعه دون جدوى وذلك لوجود خلل في العمل بحد ذاته وأساليبه ومعداته، ما يدفع عمال النظافة إلى استشعار التعب وانعدام الراحة والشكوى الدائمة من سلوكيات المواطنين وممارساتهم وبث فيديوهات لمخاطبتهم بكونهم بحاجة إلى دعم وأن يدهم الواحدة لا تصفق وأنه بإمكان الأيادي مجتمعة أن تخفف من هذا التلوث الذي نساهم به سواء كمواطنين أو مسؤولين أو مؤسسات نظافة بجميع طواقمها وعمالها..
وإلقاء اللوم على المواطن فيه إجحاف بحق الكثير ممن هم غير راضين على هذا الحال المزري الذي آلت إليه مدينة باتنة حيث تقبع الأوساخ أياما وأسابيع لرفعها ولا عذر لمن يتعللون بوجود من يسرق المكبات ويحرقها ويعمل على كسرها فمثل هذه الممارسات ليست مستجدة وليس علينا سوى تطويرها بما يؤول إلى حفظها من التلف وغير ذلك من العوامل التي تحول دون توفرها في الأماكن والأوقات المناسبة.
سماح خميلي
