أثار خطأ في تطبيق القوانين المنظمة للترتيب في مسابقة الدكتوراه بجامعة عباس لغرور خنشلة جدلا واسعا، بعد أن تبين أن لجنة المداولات استندت إلى نص قانوني ملغى عند الفصل في حالة تساوي المعدلات بين مترشحين في تخصص الحضارة، مما أدى إلى تغيير ترتيب الناجحين بعد المراجعة المركزية.
شهدت المسابقة، التي أجريت يوم 8 فيفري 2025 بكلية الآداب واللغات، تنافس المترشحين على 8 مناصب في تخصص الحضارة و7 مناصب في تخصص التعليمية، حيث اجتمعت لجنة المداولات في اليوم الموالي لترتيب الناجحين، وخلال عملية التدقيقرُصدت حالة تساوفي المعدل بين مترشحين اثنين احتلا المرتبة الثامنة في تخصص الحضارة، الأمر الذي استدعى العودة إلى القوانين المعمول بها للفصل في الترتيب النهائي.
غير أن اللجنة اعتمدت على نص قانوني قديم لم يعد ساري المفعول، ينص على أن الفصل في حالات التساوي يكون بناء على معدل الطور الأول (الليسانس)، ما جعلها تمنح المقعد الأخير للمترشحة “سلطاني”، على حساب المترشح “أ. سعيدي” بحكم أن معدلها في الليسانس كان أعلى، لكن وبعد مراجعة النتائج على المستوى المركزي، تبيّن أن القانون الجديد ينص على اعتماد علامة مادة التخصص أولا، ثم معدل الماستر، ثم معدل الليسانس كمعيار أخير في الترتيب، ما يعني أن الترتيب الصحيح كان يقتضي منح المقعد للمترشح أ. سعيدي الذي تفوق وفق هذه المعايير، وأمام هذا الوضع، قامت إدارة الجامعة بتصحيح الخطأ، مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين المعمول بها بكل شفافية، معربة عن أسفها واعتذارها للمترشحين، خصوصا المترشحة “سلطاني” التي تأثرت بالقرار، كما دعت الجميع إلى تفهم الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص ومنح كل ذي حق حقه وفق القانون الساري المفعول، وأثار هذا الجدل نقاشا بين الطلبة والمترشحين حول ضرورة توخي الدقة في تطبيق القوانين أثناء المداولات، تفاديا لوقوع أخطاء قد تؤثر على المسار الأكاديمي للطلبة وتضعهم في مواقف صعبة بعد إعلان النتائج.
ص.ب
