تتوق جميع شعوب العالم لأن تحظى بهامش واسع وفسيح من الحرية على كافة الأصعدة، حتى في التعبير وإبداء الرأي، إذ تعتبر الحرية أبرز مطلب نودي به في الكثير من المناسبات التي خرجت فيها شعوب إلى الشوارع في انتفاضات ضد بعض الأنظمة السياسية، والدستور الجزائري قد كفل للمواطن الجزائري حقوقا وحريات، ومن بينها حرية التنقل، حيث بإمكان أي فرد جزائري أن يتنقل بكل حرية وفي أي وقت دون أن يعترضه أحد، حتى أن بعض المناطق التي كانت محظورة خلال فترة ما قد تم تحريرها وبات ممكنا التنقل إليها على غرار بعض الغابات والجبال، أين بات متاحا التخييم كحق لأي مواطن جزائري في أي وقت يشاء طالما أن الجزائر تنعم بالأمن والاستقرار.
في المقابل، ولكي تعزز السلطات “حق المواطن الجزائري في التنقل”، فإنها لا تتوان عن توعيته وتحسيسه من خلال نشرات ونشريات بضرورة التحلي باليقظة والحذر من أجل تنقلات آمنة، أي أن السلطات تسعى لدعم حرية المواطن في التنقل بحقه في أن يكون آمنا في تنقلاته، لكن، ما حدث خلال اليومين الماضيين أكد بأن هناك فئة من المواطنين قد مارست ما يمكنه وصفه بالتعسف في استعمال الحق، حيث ومن أجل “ممارسة الحق في التنقل بحرية”، تغاضى مواطنون عن حقهم في “الأمن” وتملصوا من مسؤوليتهم “تجاه أنفسهم وتجاه غيرهم” بالتسبب في “مشكلة” تمثلت في شلل حركة المرور بسبب الازدحام في مناطق جبلية ومرتفعات غطتها الثلوج، وهنا كان ضروريا تدخل مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية في العديد من مناطق الوطن لتحرير المواطنين العالقين، وللبحث عن مواطنين مفقودين، والجدير بالذكر، أن فئة من المواطنين قد طالبت في مناسبات عدة بما يسمى “الدولة المدنية” اعتقادا بأن “الدولة العسكرية” تقوض الحريات، والغريب، أن أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني الذين ينظر إليهم على أنهم “من أدوات الدولة العسكرية” هم الذين يحررون في كل مرة مواطنين يقعون ضحايا للاستعمال الجائر للحرية وللتعسف في استعمال حقهم في الحرية، وبالتالي، فلو تم حظر التجوال في الجبال والمرتفعات كإجراء استثنائي بدل نشرات التوعية والنشريات التحسيسية لما حدثت الكثير من المشاكل التي حدثت بسبب ممارسة الحق في “حرية التنقل والتجوال” بطريقة ظهر من خلالها الجانب المظلم لاستعمال الحق.
سمير بوخنوفة
