أكد رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، أن سنة 2022 ستكون سنة للاقتصاد والمجتمع والبيئة بعد سنتين من التحديث المؤسساتي الذي قاده رئيس الجمهورية.
وكشف السيد تير خلال نزوله ضيفا في حصة ضيف التحرير بالاذاعة الوطنية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح على السلطات العليا للبلاد خطة انعاش اقتصادي أساسها التشاور وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
وشدد المتحدث على بعث الحوار بين مسؤولي القطاع العام والخاص، وقبل ذلك يجب التفكير في حوار عمومي-عمومي، بالاضافة إلى الحوار بين القطاع العام والخاص يجب أن يتسم بالثقة، والإستثمارات لا يمكنها إلا أن تكون ترجمة لتلك الثقة في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالمخاطر المحيطة، مالية واقتصادية وجيوسياسية، وكذا التفكير في توفير مناصب شغل ما بين 8 و 10% ، وعلى المتعاملين الاقتصاديين توفير مناصب الشغل، وهذا ما دافع عنه رئيس الجمهورية.
وفي رده على سؤال متعلق بالإنعاش الإقتصادي، بارك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التقدم المسجل في تنفيذه، كما أشار إلى احترام التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي لسنة 2020.
وأكد رضا تير على ضرورة عصرنة التسيير ومضاعفة المجهود، وذلك بإصدار نصوص تحفيزية ورقمنة الإدارة من أجل ضمان النهوض بالإقتصاد الوطني، وضرورة الانتقال من طريقة التسيير الكلاسيكي البيروقراطي إلى هيكلة التسيير من أجل وضع مؤسسات الدولة في مسارها الصحيح.
ودعى المسؤول إلى الاستثمار في المرفق العام كالنقل والإتصالات والسكن عن طريق إنشاء الوكالات على غرار وكالة الأمن الصحي ووكالة العقار الصناعي وهو ما يحقق فعالية التسيير.
