توصيـات بإعـداد استراتيجية وطنيـة لمحـاربة المخـدرات في مختلف المرافق التربوية

أوصى، متدخلون من أساتذة ودكاترة وحقوقيين، بضرورة إعداد استراتيجية وطنية لمحاربة المخدرات على كل المستويات، من المدارس الابتدائية إلى الجامعات، مع تكثيف التوعية والتحسيس وفتح مراكز علاج بالجامعات لتقريبها من الطلبة وكذا تدعيم مراكز الوسيط بالكفاءات الطبية وشبه الطبية، وتوفير كافة الامكانيات الضرورية لأداء وظيفتها، خلال فعاليات الملتقى الوطني حول الأمن الصحي في الوسط الجامعي بين انتشار المخدرات والأمراض المعدية، أمس الأول، بجامعة باتنة 1.

الملتقى الذي نظمهمشروع البحث التكويني الجامعي “المسؤولية الدولية الجنائية لمنظمة الصحة العالمية في ظل انتشار الأوبئة”، بالتنسيق مع فرقة بحث “الأمن الانساني وحقوق الانسان”، التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنـة 1، أكد المشاركون فيه، على دور الخطاب الديني على مستوى المساجد في التكفل بعلاج جميع الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع الجزائري، حيث دعوا إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس بهذا الخصوص من خلال إشراك الطلبة فيها، كما أشاروا إلى تكوين الأطباء الممارسين والأخصائيين النفسانيين في الجامعات والإقامات الجامعية حول معالجة الإدمان، إلى جانب ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للأمن الصحي الجامعي وفق رؤية تشاركية تجمع مختلف المتدخلين في هذا المجال، تراعى فيه المقاربة الوقائية والعلاجية على حد سواء.

هذا وأوضح المتدخلون في هذا الملتقى الوطني، الذي شهد اقبالا طلابيا واسعا، أن الإدمان الرقمي يشكل أحد المخاطر الراهنة والتحديات بالغة الأهمية، المرتطبة بالأمن الصحي من جهة والصحة النفسية والعقلية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب تكثيف أدوات المعالجة والتدخل من طرف مراكز المساعدة النفسية الجامعية ومصالح الطب الجامعي، إلى جانب خلق ثقافة وقائية دائمة لدى الطلبة حول الإدمان الرقمي والمخدرات الرقمية بإدراج وحدات تعليمية ضمن مقررات التوجيه الجامعي، مع اعتماد الرقمنة كوسيلة دعم ووقاية عبر إنشاء منصات الكترونية جامعية تقدم دورات تفاعلية دورية.

من جهتهم، أشار المتدخلون إلى أهمية وضع نصوص تنظيمية خاصة بمكافحة المخدرات داخل الوسط الجامعي، تنظي آليات الكشف المبكر، التبليغ، المتابعة النفسية وكذا التأديب، بما يضمن إطارا قانونيا وفعالا.

فوزية.ق