يشتكي المقيمون بمنطقة عين الديس من قلة حصص السكن الممنوحة للمنطقة، ما دفعهم إلى تقديم طلبات للاستفادة من التحصيصات الاجتماعية والسكن الريفي.
الحصة التي انطلقت عملية دراستها لم تتجاوز الـ 30 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، والتي اعتبرها سكان المنطقة ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المودعة على مستوى المصالح البلدية، وقال السكان أن الحصص السكنية المسجلة بعين الديس غير كافية، خاصة وأن آخر حصة وزعت كانت في سنة 2012، في انتظار تسجيل مشاريع سكنية جديدة والفصل في القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن الريفي، والتي تأخرت منذ سنة 2018، فيما أشارت
مديرية السكن إلى أنه سيتم الإعلان عن قائمة المستفيدين من الحصص السكنية بمنطقة عين الديس قريباً، بعد الانتهاء من تجديد الملفات المتواجدة على مستوى المصالح المختصة، وكذلك انتهاء اللجنة الولائية من التحقيق في أحقية الأسماء المقترحة للاستفادة، على أن تنطلق أشغال الحصص السكنية الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال شهر جانفي المقبل، أما عن التحصيصات الاجتماعية في عين الديس، فلم يتم الفصل فيها بعد، ما أدى إلى توقف عمليات البناء للقطع الأرضية رغم منح رخص البناء خلال السنوات الماضية، لكنها بقيت غير منفذة ومجمدة لأسباب إدارية، وأوضحت البلدية أن الحصة الوحيدة التي استفادت منها بلدية عين الديس من التحصيصات الاجتماعية كانت قبل 39 سنة، لكن العراقيل الإدارية بين مختلف الهيئات التنفيذية المعنية بقطاع السكن ساهمت في تجميد المشروع.
بن ستول.س
