
عادة، عندما لا يخدم رئيس الدولة أجندة “كيان أجنبي ما” فإن هذا الأخير يعمل على الانقلاب على الرئيس بعملائه، أي بعملاء الكيان، خاصة عندما لا يكون هناك توافق بين الرئيس والجيش، أو عندما يكون الرئيس ناقص الشرعية، لكن، عندما ينتخب الرئيس، فيكون بينه وبين الشعب عقد اجتماعي، ويكون بينه وبين الجيش انسجام فإن الكيان الأجنبي أو الكيانات الأجنبية تعتمد على الكيان الموازي داخل الدولة المستهدفة في إثارة الفوضى وحقن الجبهة الاجتماعية بجرعات الغضب.
تحدثنا في وقت سابق، بل تحدثنا مرارا وقلنا بأن أكثر من نخشاه هو أن يتم عزل الجزائر، أي أن يتم تحييد دورها عالميا وقاريا وحتى إقليميا بضغط من الكيانات الأجنبية المعروفة بعدائها الأبدي لها، ذلك لأن الجزائر، خاصة منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية قد تبنت خطابا واضحا وصريحا ومواقف ثابتة فيما يتعلق بالقضايا المطروحة على مستوى الهيئات الأممية، أبرزها القضية الفلسطينية، ثم إن الجزائر في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون قد تبنت سياسة الند للند مع الكيان الفرنسي بحيث تخلصت من عقدة كونها مستعمرة قديمة، وهذا ما أخلط حسابات الكيان الفرنسي خاصة بعد أن سحب من تحته البساط في أفريقيا، ولأن السلطة في الجزائر ممثلة برئيس الجمهورية منسجمة مع الجيش، وشرعية باعتبار أن الشعب مصدرها وفقا لما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية في 2019، و 2024، فإنه ما من طريقة أمام الكيانات المعادية للجزائر سوى تقويض السلطة من أجل فرض منطقها.
مظاهر محاولة تقويض السلطة في بلادنا نراها تتجلى في إثارة غضب الشعب بطريقة ممنهجة، من خلال تفجير أزمات باستمرار في الواقع تارة، على غرار أزمة ندرة السلع، وغلاء الأسعار، وإضعاف القدرة الشرائية، والتماطل في إنجاز المشاريع، وحتى استفزاز الشعب بممارسات “قديمة” كالبيروقراطية، والتعامل معه بعنجهية واحتقار في مختلف الإدارات والمؤسسات، وحتى من طرف بعض ممثلي “السلطات”، ومن خلال تأجيج الغضب عبر منشورات ومضامين على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، والمشكلة أن هذا الواقع المزري لا يمكن حجبه ولا يمكن إنكاره، فنحن نرى كيف أن “مساعي الدولة” في الكثير من المجالات لا يتم تجسيدها، وتعليمات رئيس الجمهورية لا تطبق في الكثير من الأحيان، وبالتالي، فعندما يعد الرئيس الشعب فإن الكيان الموازي يعمل من خلال “عناصره” في المناصب الحساسة في مختلف الهيئات والقطاعات على “عرقلة” عملية تنفيذ وعود الرئيس، وهذا هو تقويض السلطة، أي إفشال مساعي الدولة، وعرقلة “تنفيذ تعليمات وأوامر” الرئيس من قبل “صناصلة” مندسين، لا يظهرون في الواجهة، لكن أثرهم يظهر في الواقع.
حمزه لعريبي