توعدت السلطات الولائية بأم البواقي بمواصلة متابعة المقاولات المتأخرة في تسليم المشاريع التنموية منذ عدة أشهر، وذلك باتخاذ إجراءات قانونية تتضمن فسخ العقود ووضع هذه المقاولات في القائمة السوداء ومنعها من الاستفادة من أي مشاريع مستقبلية، وذلك لعدم التزامها بما نصت عليه دفاتر الشروط.
ودعا والي الولاية إلى ضرورة متابعة المشاريع المتأخرة بصفة دورية للتحكم في مواعيد إنجازها وتسليمها، خاصة تلك التي تأخرت لسنوات طويلة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن احترام الآجال المحددة، وفيما يتعلق بمشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 10 بمسكيانة، أوضح قطاع الأشغال العمومية أن المشروع تأخر منذ سنة 2018 لأسباب تقنية ومالية، حيث تم فسخ العقد مع المقاولة السابقة وإسناده إلى أخرى جديدة للبدء في الأشغال قريباً على مسافة 20 كم بين مدينتي عين البيضاء ومسكيانة، بحيث يبدأ الشطر الأول على مسافة 10 كم، وتبلغ قيمة رخصة المشروع الأصلية 50 مليار سنتيم، في حين بلغت قيمة الصفقة الأخيرة 7 مليارات سنتيم مع مدة إنجاز لا تتجاوز 4 أشهر، وأعلن والي ولاية أم البواقي، “بن عبد الله شايب الدور”، أنه سيتم فتح تحقيق في جميع العمليات التنموية عبر الولاية للتحقق من أي تجاوزات قد تحول إلى المصالح القضائية للفصل فيها.
بن ستول. س
