تسعيرات مرتفعة وتأخر في القرارات يزيدان من معاناة سكان حملة 3 بباتنة

يرفض العديد من سائقي سيارات الأجرة الناشطين في النقل الحضري بباتنة نقل المواطنين إلى القطب العمراني حملة 3 لأسباب غير قانونية، أبرزها الازدحام المروري وبعد المسافة، فيما استغل آخرون الوضع لفرض تسعيرات مرتفعة بلغت 500 دينار جزائري انطلاقا من وسط المدينة، في ظل استمرار تأخر تفعيل القرار المتعلق بإنشاء خط نقل جماعي عبر سيارات الأجرة نحو المدينة الجديدة.

تواجه مدينة ولاية باتنـة أزمة متفاقمة في قطاع النقل، حيث تعاني وسائل النقل العمومي من تدهور كبير جعل التنقل داخل المدينة وأحياءها مهمة شاقة للمواطنين، ويشتكي المسافرون من وضعية الحافلات وسيارات الأجرة، سواء من حيث اهتراء المركبات وعدم احترامها لدفتر الشروط، أو بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل بعض الناقلين، في ظل غياب رقابة صارمة من الجهات الوصية، ووفق شهادات مواطنين، فإن مشاهد الاكتظاظ، تأخر الحافلات، عدم احترام محطات التوقف، وسوء سلوك بعض القابضين والسائقين باتت يومية، ما جعل التنقل داخل المدينة أشبه برحلة معاناة متكررة، وكانت ولاية باتنة قد استفادت من ترخيص استثنائي يتيح نقل الركاب عبر سيارات الأجرة من وسط المدينة إلى كل من حملة 1 و3، حيث أعلنت مديرية النقل في بيان لها أن هذا الإجراء يشمل 130 سيارة أجرة مخصصة لحملة 3، و70 أخرى لحملة 1، في خطوة تهدف إلى الحد من أزمة النقل التي يعاني منها القاطنون بالقطب العمراني، ودعت حينها المديرية الناقلين الراغبين في استغلال هذا الخط إلى تقديم ملفاتهم لدراسة الطلبات وفق معايير محددة، غير أن تأخر تفعيل هذه المبادرة زاد من تفاقم الوضع، خاصة أن العديد من أصحاب سيارات الأجرة أبدوا استعدادهم للانخراط في هذا المشروع، الذي من شأنه أن يحد من نشاط سيارات الفرود التي أصبحت الوسيلة الأكثر استعمالا من طرف سكان حملة، بسبب ضعف خدمات النقل عبر الحافلات، حيث تستغرق الرحلة وقتا طويلا للوصول إلى وسط المدينة، ناهيك عن توقفها عن العمل قبل انقضاء ساعات النهار، مما يضطر المواطنين إلى الاعتماد على سيارات الفرود التي تستمر في النشاط إلى ساعات متأخرة من الليل.ورغم محاولات الجهات الوصية تنظيم قطاع النقل، إلا أن التأخر في تطبيق القرارات يبقي المواطن الحلقة الأضعف في معادلة التنقل، في انتظار حلول عملية تخفف من معاناة الركاب وتضمن خدمات نقل منتظمة وبأسعار معقولة.

ن. م