عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 7ر6 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وتشير معطيات الديوان إلى أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي (+9ر5بالمائة) و ( +7ر51بالمائة)، كما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 2ر1بالمائة خلال الفصل الأول للسنة الجارية ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب المصدر ذاته .
وعرفت المحروقات تراجعا بلغ 3ر3 بالمائة عاد أساسا إلى انخفاض قدر ب 9ر3بالمائة في فرع “النفط الخام والغاز الطبيعي” وانخفاض بنسبة 9ر11بالمائة في فرع “تمييع الغاز الطبيعي”، فيما سجل فرع المناجم والمحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8ر4 بالمائة ولوحظ هذا التوجه أساسا على مستوى فروع استخراج حجر الصلصال والرمل (-7ر1بالمائة) واستخراج الملح (-7ر10بالمائة) ومعدن الفوسفات (1ر25 بالمائة)، وانخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد و الصلب و التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بنسبة 2ر38 بالمائة جراء انخفاض محسوس في عدد من النشاطات سيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء (-40 بالمائة) وصناعة المواد الاستهلاكية الحديدية (-5ر39 بالمائة) وإنتاج وتحويل المعادن غير الحديدية (-8ر51بالمائة).
وسجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما (-5ر11بالمائة) رجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية (-8ر12بالمائة) وصناعة مواد البناء والمواد الحمراء (-4ر7بالمائة) وصناعة الزجاج (-13بالمائة).
من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضًا بنسبة5 بالمائة كما أن غالبية الأنشطة التابعة للقطاع معنية بهذا التوجه، سيما منها، صناعة الكيمياء العضوية الأساسية (-6ر23) وصناعة الطلاء (-8ر18بالمائة) وتصنيع المنتجات الصيدلانية (-9بالمائة)، كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج، تباينًا سلبيًا بنسبة (-6ر14بالمائة) ويفسر هذا الاتجاه بالذات بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة (-9ر38بالمائة)، فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة 3ر23 بالمائة، كما شمل هذا الانخفاض جميع الأنشطة التابعة للقطاع، سيما صناعة الأثاث (-1ر 36 بالمائة) والنجارة العامة (-7ر11بالمائة).
أما الإنتاج في صناعات الجلود والأحذية، فقد انخفض بنسبة 4ر20 بالمائة ويتجلى هذا الاتجاه على حد سواء على مستوى السلع الوسيطة (-1ر18بالمائة) والسلع الاستهلاكية (-1ر25 بالمائة).
ومن أجل تحسين مؤهلات الصناعة الوطنية وتنويع الإنتاج، اعتمدت الحكومة في إطار “التجديد الاقتصادي المتوقع”، سياسة اقتصادية جديدة، ستتمحور بشكل أساسي حول تبني نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وإدارة حديثة للمؤسسة الاقتصادية، و تطوير الفروع الصناعية الواعدة، وزيادة مستويات الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.
وهذا يشمل، على وجه الخصوص، تطهير الإطار القانوني المتعلق بالاستثمار، وخلق مناخ أعمال مناسب وتخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار المنتج، وفي هذا الصدد سبق للوزير الأول عبد العزيز جراد ان أكد في مطلع شهر مارس الماضي على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن هذه الرؤية تشكل الإطار المرجعي العملياتي لتجسيد الحكومة لمخطط عملها من اجل مواجهة تراجع أسعار النفط، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز، وتعزيز مستديم لاقتصاد متنوع، وتطوير الاقتصاد الحقيقي ومحركه المؤسسة الوطنية، الخلاقة للثروة.
