إقتصاد

تدابير ضبط وتموين السوق خلال شهر رمضان المقبل

ستضمن وفرة المنتجات واستقرار الأسعار..

أكد ممثلو جمعيات التجار وحماية المستهلك، الثلاثاء، أهمية عامل اليقظة والحذر إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان المقبل، والذي ألح عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مبرزين إن الإجراءات المتخذة في مجال ضبط السوق وضمان الوفرة، لاسيما بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، ستضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان القادم.

كما دعوا إلى المزيد من التدابير في مجال تنظيم الممارسة التجارية لاسيما من خلال تعزيز الرقمنة وبناء المرافق التجارية والحد من المتدخلين في السوق الموازي، لافتين الى أنه، وتحسبا لرمضان، سيتم إطلاق حملات تحسيسية تجاه تجار الجملة والتجزئة بأهمية احترام القوانين ووجوب تجنب الممارسات غير المشروعة لحماية لحقوق المواطن.

وكان رئيس الجمهورية قد أسدى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات أكد فيها على ضرورة التحلي باليقظة إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان  المقبل، مسديا توجيهات بـ “تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة، مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط  أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أهمية عنصر اليقظة الذي ألح عليه رئيس الجمهورية إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان المقبل وهو ما من شأنه “الحفاظ على استقرار السوق وبالتالي الأسعار” لاسيما بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك.

وفي تطرقه إلى المنظومة التي وضعتها السلطات العمومية لضبط السوق وضمان وفرة مختلف المنتجات على مدار السنة، ابرز السيد بولنوار أهمية “دعم هذا النظام بشكل يمكن من التركيز على محاربة المضاربة و تفادي أي خلل في تموين السوق”.

واستطرد بان الجمعية “تستبعد أي ندرة في السوق كون الحكومة أقرت عدة إجراءات تساهم بلا شك في ضمان الوفرة واستقرار الأسعار من مختلف المواد الاستهلاكية على غرار زيادة حصص المتعاملين المصنعين من المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، لاسيما بالنسبة للحليب والسكر و زيت المائدة، بالموازاة مع زيادة الكميات المستوردة من اللحوم”.

كما نوه السيد بولنوار بالإجراء القاضي بتمديد فترة البيع بالتخفيض لكل المنتوجات وتنظيم أسواق مؤقتة خلال رمضان بكل دائرة من دوائر البلاد ما يشجع المنتجين من جهة ويضمن وفرة أكبر ويقرب المنتوج للمواطن فضلا عن ضمان استقرار الأسعار.

وأضاف بان الجمعية ستطلق حملات تحسيسية تجاه التجار سواء الناشطين في مجال البيع بالجملة والتجزئة وحتى مسيري الأسواق بأهمية احترام القوانين ووجوب تجنب كافة أشكال الممارسات غير المشروعة حماية لحقوق المستهلكين.

بدوره، أبرز حسان منوار، رئيس جمعية “الأمان” لحماية المستهلك وجود “إرادة سياسية” حقيقية من جانب السلطات العمومية لتنظيم و ضبط السوق, تجسدت من خلال جملة من الإجراءات عكستها توجيهات رئيس الجمهورية أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء. ودعا السيد منوار في هذا الإطار الى أهمية تعزيز المرافق التجارية وتحسين التسيير والرقمنة وتتبع المنتجات واستقطاب المتعاملين الناشطين في القطاع الموازي نحو السوق الرسمي مع ضرورة توفير بيئة تجارية احترافية تكرس حقوق المستهلك وهو ما من شأنه “القضاء على الاحتكار والمضاربة”.

ودعا إلى تقييم ما تم انجازه بخصوص النشاط التجاري بشكل عام من حيث الأسواق المنجزة ومنشآت التخزين و المساحات التجارية الكبرى المتوفرة بين رمضان 2024 و رمضان 2025 قصد تحسين ظروف الممارسة  التجارية بشكل أكبر وضمان تموين السوق بشكل دائم و مستقر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.