يبدو أن أزمة القرارات الارتجالية والتصريحات المتضاربة المتناقضة لا زالت قائمة في بلادنا للأسف، فالواقع يثبت ذلك من خلال الاضطراب الذي تشهده الكثير من القطاعات خاصة الحساسة منها بدءا بقطاع الصحة الذي يصرح الوزير المسؤول عنه “عبد الرحمن بن بوزيد” في كل مرة عكس الذي يصرح به في سابقتها، أو لنقل بما لا يتماشى مع التصريح السابق، فحينا يقول بأن الجزائر تدرس عدة لقاحات لتختار منها ما يناسبها، ثم يعود ليخبرنا بأن الجزائر لن تقتن لقاحا لم يتم اعتماده من طرف منظمة الصحة العالمية وهنا نذكر بأن الأخيرة لم تعتمد إلى الآن أي لقاح بصفة رسمية، ثم يعود وزير الصحة ليصرح بأنه لم يتم الفصل في اللقاح الذي ستقتنيه الجزائر معنى هذا أن هناك عدة لقاحات مقترحة وهذا ما يعني أنه سيتم الفصل في لقاح من بين لقاحات مقترحة لم “تعتمدها منظمة الصحة العالمية” وهذا الكلام متناقض طبعا مع التصريح بأن الجزائر لن تقتن لقاحا لم تعتمده المنظمة، فهل يعني هذا أن الوزير على علم بما يصرح به وهل هو مستوعب لما يصرح به وواثق من قراراته أم أنه مجرد مردد لما يقال له ولما يوحى إليه الأمر الذي يفسر تغير وتناقض تصريحاته بطريقة عجيبة؟
القطاع الآخر الذي يشهد اضطرابا أيضا هو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فلا شك أن الجميع على علم بأن الوصاية قد فصلت في موعد بداية الدراسة حضوريا، لكن الذي لا يعلمه الجميع هو أن من يفترض أن تنطلق دراستهم ابتداء من اليوم لم ينهوا حتى التسجيلات، ليس هذا فقط بل إنهم لم يحصلوا على كشوف نقاط السنة الدراسية الماضية التي تمكنهم من إتمام التسجيل في السنة الجديدة أو السنة القديمة، حتى أن نظام البروقرس قد بات معطلا ولم يتح لعديد الطلبة معرفة معدلاتهم ليقرروا على أساسها ما إذا كانوا ناجحين أو راسبين وبالتالي تقرير ما إذا كانوا سيسجلون مع الناجحين أم مع المعيدين؟
مجرد مثالين فقط من القطاعات التي تشهد اضطرابا رهيبا وما خفي طبعا أعظم، ولهذا فنحن متخوفون أكثر من أي وقت مضى من أن يكون مصير المؤسسات الجزائرية مرتبطا بوجود الرئيس إن هو غاب حدثت الكوارث في “الحكومة” التي يبدو وأنها “تائهة وضائعة” بضياع وزرائها.
حمزه لعريبي
