تناقل مواطنوا ولاية باتنة ما مفاده أن هناك مجموعات من الرجال والنساء يستهدفون البيوت لأغراض غير معروفة وذلك بالدق على الأبواب والادعاء بأنهم جمعيات خيرية تسعى لجمع التبرعات، أو بكونهم أحد أفراد العائلة أو من عمال شركة سونلغاز والجزائرية للمياه وغير ذلك من الأوصاف التي يرددونها من أمام الأبواب المغلقة التي تؤمّن لأصحابها مسافة الأمان من اعتداءات المجرمين والمحتالين والذين يتكشفون بسبب تصرفاتهم المريبة وكلامهم غير المقنع والمثير للشكوك..
وعند نشر تحذير بهذا الشأن في كبريات الصفحات الاجتماعية ذات الشعبية الواسعة، يبدو أن تفاعل المواطنين حول هذه القضية قد كشف عن تحركات مشبوهة لأشخاص يقصدون الأحياء المعزولة والتي تقل فيها الحركة، وإن لم يسجل بعد أي حادثة وذلك لفطنة بعض المواطنين وحذرهم وحرصهم على التثبت قبل فتح الباب ومعرفة هوية الطارق إلا أن مجرد انتشار هذا النوع من العصابات والذين يتجرأون في وضح النهار على محاولة السرقة أو الاحتيال باستعطاف الناس وإيهامهم بكونهم يعملون لصالح جمعيات خيرية وهو الأسلوب الذي يوقع الكثيرين في شباكهم، خاصة وأن غالبية الأسر يفتحون أبوابهم لأي طارق دون تحفظ..
وظاهرة انتشار مثل هذا النوع من الاحتيال ليس بالأمر المستجد على الشارع الجزائري فهناك من يتخذه وسيلة لجمع الأموال والتنقل عبر ولايات الوطن واستحداث طرائق قد لا تخطر على بال أحد، تمكنهم من الاحتيال على الآخرين أو الاعتداء عليهم أو سرقتهم، وقد كانت سببا في وقوع ضحايا وجرائم من درجات متقدمة تصل إلى حد القتل بهدف السطو والسرقة والاغتصاب وقد شهدت الولاية جرائم مماثلة قبل سنوات بقتل الرعية الإيطالية على سبيل المثال..
لهذا فإن متابعة الغرباء الذين يجوبون الأحياء والتبليغ عنهم في حال الاشتباه بتصرفاتهم وتصويرهم إن لزم الأمر سيكون رادعا قويا لاستفحال مثل هذه الجرائم التي تستهدف المواطن في عقر داره وملجئه الآمن مع الحرص على وضع كاميرات مراقبة في الأحياء بالتضامن من قبل السكان والتي سيكون لها دور كبير في الإيقاع بهم والحد من عديد الظواهر ذات الصلة بسلامة الأشخاص والممتلكات والتي ترتفع كلما انخفض المستوى المعيشي وتفاقمت المشاكل الاجتماعية والأزمات ما يدفع بالبعض إلى محاولة كسب المال بطرق غير مشروعة واستسهال هذه الأفعال المُجرّمة شرعا وقانونا.
سماح خميلي
