تحركت تلك المشاريع التنموية المتأخرة التي أفاضت كأس غيض المواطن وتسببت في تشاؤمه، على مستوى عديد الولايات والبلديات؛ بعد تأخر طويل بدا وكأنه ينتظر الفرصة المناسبة، والتي تتناسب مع مصالح “العهدات السلطوية”، وحركت معها انتقادات عديدة فيها من الصحة ما فيها لدرجة اعتبرت فيها المشاريع المتأخرة “سياسة الورقة المتبقية”.
ونقصد بها استخدام مثل هذه المشاريع التي يترقبها المواطن للتجديد خاصة على مستوى المجالس، لتبدو واضحة في قاموس المواطن “الحاذق” الذي تعود على ربط الأحداث ببعضها وفهم تسلسلها مع بعضها، وخاصة ما تعلق بانجاز واستكمال واستحداث المشاريع التنموية التي يتوقف عليها مصير المواطن وتتقرر طبيعة ظروفه المعيشية.
فالورقة الأخيرة أو الورقة المتبقية قد صارت اليوم مكشوفة لدى أبسط مواطن يمارس حقه في المواطنة بشكل من الأشكال، حتى أن أحكامه وانتقاداته لم تعد رحيمة بل صارت أكثر شراسة بفضل “حرية التعبير” وتوفر فضاءات لتحقيق هذه الأخيرة، ولم تعد هذه الألاعيب وغيرها من الأساليب السياسية غريبة عنه أو مخفية عن عينه المجردة البسيطة.
حتى أن نية المسؤول ـ وإن كانت خالصة صادقة ـ فقد صارت مرتبطة بالورقة المتبقية، فإن اجتمعت عدة مشاريع وعمليات بفترة نهاية العهدة الجارية المفعول، فستضم إلى مجموعة المشاريع المستغلة لغرض تجديد العهدة وهو الأمر الذي يجب أن يتحراه المسؤول لا أن ينساق وراءه.
فقد زادت “الثقافة السياسية” من غياب “الثقة الشعبوية” في الجماعات المحلية ما تسبب في تراجع مساعي “التجديد”، وإسقاط قوة “الورقة الأخيرة” مهما اعتمدها القائمون على رأس السلطة والجالسون على كراسيها، وربما سيجدون الشعب في هذه الحالة يستغل للظروف بالاتجاه المعاكس، فتزيد الطلبات وتكثر الاقتراحات على المشاريع، وكأنها خطة مضادة للخطة الأولى التي اعتمدمها المسؤول.
نوارة بوبير
