نظم العشرات من التجار بولاية خنشلة وقفة احتجاجية مطالبين بالعودة إلى النشاط بعد توقفه منذ شهر مارس الفارط بسبب إجراءات الوقاية التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كورونا خاصة قرار غلق المحلات التجارية.
وطالب المحتجون ممثلين بالاتحاد العام للتجار والحرفيين بولاية خنشلة بضرورة إعطاء تراخيص لإعادة فتح محلاتهم وهذا بعد الضرر الذي لحق بهم وبمصالحهم مؤكدين في نفس الوقت حرصهم والتزامهم بإجراءات الوقاية الصحية من وضع كمامات واحترام التباعد الاجتماعي وعدم إدخال أعداد كبيرة من الزبائن للمحلات وإجبارهم على احترام شروط الوقاية، وأكد العديد من التجار إلى أن غلق محلاتهم التجارية تسبب لهم بمشاكل مالية كبيرة وأدخلهم في ديون جراء مختلف الغرامات وتكاليف الإيجار السارية المفعول كما أن السلطات لم تعلن إلى حد الساعة عن أي تعويضات لهؤلاء التجار.
التجار أكدوا لـ”الاوراس نيوز” إن سلعهم أصبحت لا تصلح خاصة بعد أن مضت عليها أزيد من 3 أشهر وهي مكدسة ومنها من انتهت صلاحيتها، مشيرين إلى أن بعض التجار من كانوا يمارسون مهنتهم دون فتح كلي لمحلاتهم لحقتهم غرامات مالية مطالبين بضرورة إلغاء هذه الغرامات، حيث يطالب هؤلاء بتدخل الحكومة من أجل إعادة النظر في قرار تعليق بعض النشاطات التجارية كما طالب هؤلاء بإعفاء ضريبي شامل لسنة 2020 جراء تراجع نشاطهم بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي، ويؤكد هؤلاء على استعدادهم لمزاولة نشاطهم مع الالتزام بشروط الوقاية.
معاوية. ص
