عندما قرر ملك المغرب إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى للمرة الرابعة في تاريخ المملكة بعد أن كان والده قد فعل نفس الشيء عام 1963، وعام 1981، وكذا عام 1996، تحجج بأن الثروة الحيوانية ضعيفة ويجب الحفاظ عليها بتفادي النحر، وقال بأنه سينوب عن شعبه في أداء الشعيرة، نفس الحجة تبناها الإعلام المغربي؛ وتبناها الموالون للملك وعائلته وراحوا يروجون لذات الخطاب من أجل إقناع الشعب المغربي الذي مازالت شريحة واسعة منه ناقمة على الأوضاع في المملكة، لكن، لا حول ولا قوة لها طالما أن القرار ملكي ولا يمكن بأي حال من الأحوال معارضته وإلا فالتهمة خيانة “الوطن”.
أياما فقط، من إلغاء شعيرة النحر في المغرب، وخلال مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، قرر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون طرح مناقصة دولية لفائدة استيراد حوالي مليون رأس غنم، وهذا كخطوة استثنائية لمجابهة غلاء أسعار الماشية من جهة، ومن أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية “هذا العام” من جهة أخرى، وهو الحل الذي لم يكن منتظرا فجاء مفاجئا للجميع بمن فيهم “الموالون” المتحكمون في أسعار الماشية في الجزائر.
قرار رئيس الجمهورية على ما يبدو لن يكون له أثر إيجابي في الجزائر فحسب، بل سيكون له أثر سلبي “على نظام المخزن” في المملكة المغربية، ذلك لأن رئيس الجمهورية بقراره قد فتح أعين “المغاربة” على حل كان بإمكان المخزن اعتماده للحفاظ على الثروة الحيوانية دون المساس “بشعيرة من شعائر” المسلمين في مملكة “يدعي ملكها أنه أمير للمؤمنين”، وبالتالي، فما سيكتشفه الشعب المغربي بقرار “الرئيس الجزائري” هو أن عدم اللجوء لاستيراد الأغنام كحل في مملكتهم ليس خيارا، بل إن نظام المخزن مجبر على ألا يستورد بسبب الديون الخارجية التي لا تسمح لنظام المخزن بأن يخطو خطوة خارج “الإطار المرسوم له” من طرف الهيئات والدول “المقرضة”، وبهذا، يكون تبون “بقرار في الجزائر” قد كشف الستار عن حقيقة “في المملكة المغربية” وهي أن الأخيرة ليست سيدة في قراراتها، وليست لها أية إمكانية مادية “لاستيراد ما يكفي الشعب المغربي” من أغنام.
سمير بوخنوفة
