مع بداية العدوان الصهيوني على غزة، أعلن الكثير من مشاهير العالم تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عموما ومع سكان قطاع غزة على وجه الخصوص، ومن بين الذين أبدوا تعاطفهم مع الفلسطينيين وتنديدهم بجرائم بني صهيون اللاعب الجزائري “يوسف عطال” الذي كان ينشط آنذاك في البطولة الفرنسية، ولأن الكيانات ذات النزعة الإجرامية تدعم بعضها فإن الكيان الفرنسي قد سن قانونا استباقيا وقائيا يمنع من خلاله الخوض في الشأن الفلسطيني وكان قانونا أشبه ما يكون بحماية للصهاينة وتحصينهم ضد أي تنديد، وبالتالي، فقط سقط الجزائري “يوسف عطال” ضحية لهذا القانون فتمت “جرجرته” في المحاكم الفرنسية وفرضت عليه عقوبات، ولم يتدخل الرئيس الفرنسي ولا أي سياسي آخر بحجة أن “القضية تخص العدالة الفرنسية” وبالتالي فلا يمكن لأي شخص أن يتدخل في عمل “العدالة”، حدث هذا رغم أن عطال ليس فرنسيا، بل جزائري الجنسية ولا يربطه بفرنسا سوى عقد “احتراف”.
اليوم، عندما تحركت العدالة الجزائرية ضد “شخص يحمل الجنسية الجزائرية”، والذي تلفظ بكلام أقرب ما يكون “للخيانة والمساس بسيادة الدولة”، تحركت “الآلة السياسية الفرنسية” لتعطينا دروسا في ما أسمته “حرية تعبير”، ودافعت مستميتة عن “صنصال” الذي كان أصلا يغرد بما يسمع من “أسياده في فرنسا”، ولا ندر هل أن الكيان الفرنسي قد أساء فهم معنى حرية التعبير أم أنه يكيل بمكيالين، حيث يصبح ما لا يرضيه “خرقا للقانون” في فرنسا، وما يرضيه “حرية تعبير” وإن كان خرقا للقانون و”خيانة” في الجزائر؟
نحن نعلم بأن الكيان الفرنسي لا علاقة له من قريب أو بعيد “بالأخلاق”، لكن، لم نكن نعلم أن الكيان الفرنسي قد بلغت به الوقاحة لأن يمارس سياسة الكيل بمكيالين بطريقة مفضوحة عرته وعرت أسلوبه في التعامل الدبلوماسي، ولهذا، فنحن نرى بأن طريقة الدولة الجزائرية في التعامل مع وقاحة فرنسا صحيحة إلى الآن، فمن لا يحترم عدالتنا، وسيادتنا، لا يستحق الاحترام، وعليه، فلا بد من الاستمرار في معاملة الكيان الفرنسي على أنه “ماعون فارغ”، فقد مضى وقت العتاب وإن ذا يوم الحساب، فليستعد الكيان الفرنسي لأخذ الجواب المناسب كلما “طرق الباب” بعميل من عملائه.
حمزه لعريبي
