أثار عرض مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الغبار والضجيج والفوضى والجدل، ورغم ما حمله من جديد وتجديد وزيادات وامتيازات لم ينل رضى الكل ولم يسعد الجميع وكذلك لم ينصف الكثيرين ممن اعتبروه ضربة قاسية لم يتوقعوها ولم ينتظروها من وزارتهم، خاصة أن البنود التي حملها قد جاءت منافية للمطالب المرفوعة بالنسبة لهم.
ومن بين تلك الفئات التي عبرت عن غضبها وسخطها لما جاء في المشروع فئة مدير المدارس الابتدائية التي أعلنت تمردها ونظمت احتجاجا وطنيا منذ يوم أمس الأحد، أي مع بداية الفصل الثاني رافضة القيام بأي مهام إدارية إلى حين النظر في شأنها وإحقاق حقوقها، التي أسقطها مشروع ترقبته طيلة ثلاث سنوات ولم يأت بالمفيد بل على عكس ذلك فقد اعتبرته “مجحفا ومخيبا للآمال والتطلعات مقارنة بحجم المهام الموكلة إليها”.
فقد ناشدت هذه الفئة رئيس الجمهورية مباشرة بصفته القاضي الأول في البلاد للتدخل من أجل تصويب الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي وإنصاف مدير المدرسة الإبتدائية، الذي تساوت درجته مع درجة الأستاذ رغم المهام الكثيرة الموكلة إليه والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، ليتراجع درجات ويزيد ضربات بسبب ذلك ما دفع به إلى رفض ما عرض من مشروع القانون الأساسي الذي قدمته وزارته الوصية.
فقد اعتبر القانون الجديد ضربة بالنسبة للكثير من الرتب والفئات في قطاع التربية، خاصة أنه لم ينصفها ولم يأخذ بالنظر المهام التي أوكلت لها، ولم يعد النظر جديا في الدرجات التي لم تعط كل ذي حق حقه حسب ما أثاروه من جدل في الواقع والمواقع ليقدم بين المهام والدرجات ضربات.
نوارة بوبير
