تعكس مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحاتها وحساباتها وقنواتها الأكثر شعبية ومتابعة حالة الغضب وانعدام الرضا لدى المواطن الباتني الذي يقف معزولا في مواجهة عديد المشاكل التي تعمل على استنزافه يوميا ابتداء من الانتشار الرهيب للنفايات وعجز مؤسسة “كلين بات” على احتوائها بشكل احترافي وتغطية جميع الأحياء وهو ما يحتم على السلطات الوصية أن تسارع بتقديم حلول أكثر نجاعة، سواء بفتح أبواب التوظيف في هذا المجال أو إتاحة الفرصة لمؤسسات خاصة للتكفل بالعملية ما دامت الأوضاع تزداد سوءا بدلا من الاحتواء المُفترض، وتعتبر النفايات من أكثر الأزمات المطروحة خاصة وأن لها من الآثار والتداعيات ما يشكل بيئة مفتوحة على الأوبئة والمخاطر الصحية والفيروسات ومرتعا للحيوانات والقوارض وغيرها، وقد تشكل النسبة الأعظم التي تقف وراء ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطانات والأمراض المتعلقة بالحساسية والتنفس والأمراض المناعية في عمومها..
وتتصدر باتنة رغم ما يوصف “بالجهود المبذولة” قائمة الفساد فيما يخص تهيئة وإعادة تهيئة الأرصفة والشوارع والطرقات التي سرعان ما تعود لأسوأ مِنْ أحوالها القديمة بعد مُدد قصيرة من انتهاء الأشغال بها وهو ما يفضح أعمال الغش والمقاولات التي لا تخضع لأي رقابة أو متابعة مع التواطؤ، لتتكشف وتنفضح “الجهود المبذولة” بالنزول المحتشم للأمطار، والواقع شاهد مُوَثّقْ لا يحتاج إلى عناء كبير من رصد للتقارير وشكاوى المواطنين غير المسموعة والتي لم تستطع أن تغير شيئا لتزداد الأحوال ترديا والطرقات اهتراء مع تسجيل الكثير من الحفر الخطيرة والمطبات التي قد تتسبب في حوادث مميتة دون أن يكون للمصالح المعنية أي تحرك عاجل حفاظا على الأرواح والممتلكات، حيث أن هناك أضرارا بالغة يتكبدها أصحاب المركبات بأنواعها تكلفهم ميزانيات أكبر من أن تقدر عليها مداخيلهم المحدودة، وبغض النظر عن المحدودية فإنه ـ وهذا من باب التعريف بالحقوق ـ يحق للمواطن متابعة كل جهة معنية قضائيا والاستفادة من تعويضات لقاء تلك الأضرار التي تتسبب بها الطرقات الفاسدة والحفر، إلا أن الجهل بالقوانين عادة ما يكون لصالح مخالفيها وهذا ما يحرم المواطن من الاستفادة من امتيازاته المُتاحة بفضل القانون..
وما هو مُلاحظ أن “وجه الولاية” إن صح التعبير لم يتم تجديده وترميمه منذ مدة طويلة حيث تعاني غالبية الأحياء من تشوهات منظرها وقِدم دهاناتها وتأثرها البالغ بعوامل الطبيعة، حيث أن تجديدها أصبح من المطالب التي تشغل المواطن “الباتني” في خضم بحثه عن محيط جميل وجذاب يرتقي بالولاية ويُحسّنها زيادة على ما يلعبه الطلاء الخارجي من دور في المحافظة على المباني وإطالة عمرها في حال كان عالي الجودة لتقاوم التشققات والتلاشي بشكل عام..
والحاصل أن هذه المشاكل المطروحة بتحفظ ودون توسع على كثرتها وتنوعها يمكن تجاوزها بأقل وقت وتكلفة، إلا أن العراقيل التي تقف أمام “الجهود المبذولة” يُفرغها من أهدافها ويحرم الولاية من تطلعات ومطالب مواطنيها وحقوقهم ومن التقدم وهذا ما يشكل ظلما وتهميشا تعانيه ولاية باتنة الثورية على تعدد المسؤولين وتداولهم للأسف.
سماح خميلي
