تتطلب احتياجات قطاع الري بولاية باتنة غلافا ماليا يفوق ألفي مليار سنتيم، موزعا على عدة عمليات هامــة، حسب الشروحات المقدمة لوزير الري خلال زيارته للولاية، وتتعلق هذه الاحتياجات بالتزود بالمياه الصالحة للشرب، حشد الموارد المائية، الصرف الصحي، والري الفلاحي.
ففيما يخص مشاريع تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، تم اقتراح خمس عمليات تحتاج إلى غلاف مالي يقدر بـ600 مليار سنتيم، في حين يتطلب مشروع واحد يتعلق بحشد الموارد المائية ميزانية تقدر بـ 100 مليار سنتيم، أما في مجال الصرف الصحي، فتتطلب خمس عمليات غلافا ماليا يقدر بـ1.400 مليار سنتيم، من جهة أخرى، يستدعي تحسين شبكة الري الفلاحي في الولاية رصد 229.8 مليار سنتيم لتمويل عمليتين تهدفان إلى دعم القطاع الفلاحي عبر تعزيز قدرته على استغلال الموارد المائية المتاحة، وبهذا تصل الاحتياجات الإجمالية للقطاع إلى 2.129,8 مليار سنتيم، وهو ما يتطلب تخصيص أغلفة مالية معتبرة لضمان تجسيد هذه المشاريع الحيوية التي تكتسي أهمية بالغة في تحسين ظروف معيشة السكان، والنهوض بالنشاط الفلاحي، وتعزيز الأمن المائي بالولاية، وحسب مديرية الموارد المائية فقد تم إحصاء 26 بلدية تعاني من العجز وهي باتنة، واد الشعبة، سربانة زانة البيضاء، سفيان، القصبات تالخمت، قيقية، ٱريس، مروانة، واد الماء، قصر بلزمة، تازولت، عيون العصافير، عين التوتة معافة، اشمول، اينوغيسن، فم الطوب، سقانة، بريكة، الجزار، ثنية العابد وكيمل.
وتعرف ولاية باتنة، التي يتجاوز عدد سكانها مليون ونصف نسمة موزعين عبر 61 بلدية، اعتماد 26 بالمائة من البلديات على المياه السطحية، بينما يتم تموين 74 بالمائة من السكان من المياه الجوفية، وتتولى الجزائرية للمياه تسيير 28 بلدية، بينما تبقى 33 بلدية تحت إشراف البلديات، وحسب المعطيات المتوفرة تنتج الولاية يوميا 298 ألف متر مكعب من المياه، غير أن الطلب المتزايد يخلّف عجزا يقدر بـ28 ألف متر مكعب يوميا.
لجنة وزارية لتسجيل نقائص قطاع الري في بريكـة
تعهد وزير الري طه دربال خلال زيارته إلى الولاية المنتدبة بريكة بإيفاد لجنة وزارية رفيعة المستوى لرصد جميع النقائص المتعلقة بشبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على الإسراع في تسجيل العمليات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وشهدت الزيارة وضع حجر الأساس لإنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بباتنة، إلى جانب إعادة بعث مشروع محطة التصفية ببريكة، الذي خصص له غلاف مالي قدره 250 مليار سنتيم، وشدد الوزير على ضرورة مسايرة ديناميكية التنمية التي تشهدها المنطقة، خاصة في الجانب الاقتصادي، من خلال تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة في الري الفلاحي، كما وجّه تعليمات صارمة للقائمين على المشروع برفع جميع العراقيل، وتدعيم ورشات الإنجاز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة، مع التقيد بنظام العمل 8/3 أو 10/2 لضمان تسليم المشروع في أقرب الآجال، مع احترام المعايير التقنية الدولية، وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن تشغيل المحطة واستغلالها سيتم وفق معايير صارمة، مشددا على ضرورة الاعتماد على اليد العاملة المختصة والمؤهلة لضمان الجودة والكفاءة، كما تم التطرق خلال الزيارة إلى ضرورة الإسراع في تسجيل مشروع حماية بريكة من الفيضانات، وفي السياق ذاته، تم تسجيل مشروع شبكة المياه الصالحة للشرب ببلدية الجزار، خاصة بمشاتي المعذر، بميزانية قدرت بـ28 مليار سنتيم، إلى جانب برمجة عدة عمليات متعلقة بالصرف الصحي في بلدية بريكة.
ناصر. م
