الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تعيد تمويل المشاريع المصغرة

أعادت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ”ناسدا” تمويل توسيع أو تنويع نشاط المؤسسات المصغرة، بعد توقف دام سنتين، وذلك بشروط. وقالت الوكالة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية ”فايسبوك”، أن شروط الاستفادة من مشروع التوسعة أو التنويع للمؤسسات المصغرة من قبل الجهاز، حيث تتيح فرصا جديدة لتوسعة أو تنويع النشاطات للمؤسسات المصغرة المدعومة سابقا، إلى جانب أصحاب النشاطات من الفلاحين، الحرفيين، وأصحاب التراخيص أو السجلات التجارية.

ومن بين الشروط، اجتياز دورة تكوينية حيث يتعين على المستفيدين حضور دورة تدريبية لمدة 5 أيام في الوكالات الولائية على مستوى الوطن، مع الاستمرارية في النشاط حيث يجب أن يكون للمؤسسة أو المشروع نشاط قائم لمدة سنتين أو أكثر.

وبالنسبة للمؤسسات المنشأ في إطار الجهاز، يتم تسديد 70 بالمائة من قرض الإنشاء ودراسة مشروع التوسعة وكذا الوضعية المالية الحالية، وبالنسبة للمؤسسات المصغرة الأخرى، يتم دراسة مشروع التوسعة وتقييم الوضعية المالية الحالية للمؤسسة.

ويستفيد المنخرطين ضمن هذا الجهاز، من امتيازات ضريبية خلال مرحلتي إنشاء المشروع وتوسيع طاقته الإنتاجية، في المرحلة الأولى، المتمثلة في مرحلة الإنجاز. يتم الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل مالي للإكتسابات العقارية الخاصة في اطار انشاء نشاط صناعي، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA) لمقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار الخاص بمرحلتي الإنشاء والتوسيع.

بالنسبة للنشاطات الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي (لا تستفيد السيارات السياحية من هذه التدبير إلا اذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط) تطبيق نسبة مخفضة بـ 5% تخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة والداخلة مباشرة في انجاز الاستثمار.

أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستغلال، يستفيد من الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات والبناءات الإضافية لمدة 03 سنوات، 06 سنوات أو 10 سنوات، حسب موقع المشروع، ابتداء من تاريخ إتمامها، الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) أو حسب الحالة (IRG أوIBS) لمدة 03 سنوات، 06 سنوات أو 10 سنوات.

حسب موقع المشروع ابتداء من تاريخ الاستغلال عند انتهاء فترة الإعفاء المذكورة في المدة السابقة، يمكن تمديدها لسنتين (02). عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثلاثة (03) عمال على الأقل لمدة غير محددة عدم احترام التعهد الخاص بخلق مناصب الشغل يؤدي إلى سحب الامتيازات الممنوحة والمطالبة بالحقوق والرسوم الواجب دفعها.