النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية تهدد بشن إضراب وطني

أصدرت النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية بيانا تقرر من خلاله الدخول في إضراب وطني يوم 27 نوفمبر المقبل، رفضا لاستمرار سياسة التهميش والإقصاء وتحييد التشاركية الفعلية سيما ما تعلق بعدم منح النقابات فرصة إثراء ومراجعة ومناقشة نخسة مشروع القانون الأساسي الذي يترقبه القطاع بلهفة منذ أكثر من سنتين .

وجاء البيان الذي تم توقيعه أول أمس من طرف مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (CELA) والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (SNAPEST) والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPEST) وكذا النقابة الجزائرية لأساتذة التربية (مجال)، تجسيدا لمضامين البيانات السابقة منها البيان رقم 06/24 والبيان 07/24، وبعد اجتماع دوري لتدارس الوضع ورصد المستجدات ليسجل عدة نقاط أهمها استمرار سياسة التهميش والإقصاء، وتحييد التشاركية الفعلية، والحوار الجاد والتفاوض الفعلي، وكذا القرارات الفوقية الأحادية والانفرادية.

وحسب في البيان “التهرب المتواصل من عقد لقاءات ثنائية مع الهياكل لتنفيذية الوطنية لنقابات الأساتذة لمدة فاقت السنتين ونصف، وكذا عدم تجسيد أوامر رئيس الجمهورية بخصوص القانون الأساسي الخاص بالأستاذ والقاضية بإعطاء نقابات الأساتذة فرصة الإثراء والمراجعة والتصحيح والمناقشة وبعمق، من خلال منحها نسخة عن المشروع محل العرض أمام مجالس الوزراء”.

ورفض البيان عدم إشراك النقابات في إعداد مشروع تعديلات النظام التعويضي وإثرائه وبما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها، وعليه تقرر وبناء على عدم إطلاع النقابات على مضامين القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وفي ظل المناورات التي تستهدف مكاسب هذا الأخير الدخول في إضراب وطني يوم 27 نوفمبر مع عقد جمعيات عامة لاقتراح مختلف الآليات والسبل القانونية التي يمكن اتخاذها لحماية المكاسب وافتكاك المطالب.

كما جدد تكتل النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية تمسكه بمطالب عدة أهمها مطالبة وزير التربية الوطنية الالتزام بتعهده ومنحها نسخة عن المشروع محل العرض على مستوى مجالس الوزراء، لمناقشة وتصحيحه تجنبا لانعكاساته السلبية التي قد تمتد وترافق الأستاذ لسنوات، وفتح ملف النظام التعويضي، والإفراج عنه بما يسمح بتوسيع المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.

إلى جانب تجسيد مخرجات مجالس الوزراء وأوامر وطموحات السيد رئيس الجمهورية، بالرفع من مكانة الأستاذ المربي والارتقاء بمهنة الأستاذية إلى أعلى السلم، وكذا المطالبة بتجسد اللقاءات الثنائية المباشرة، واعتماد سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي، والتخلي عن الأحادية والانفرادية والمركزية.

كما أكد ذات البيان أن تكتل نقابات الأساتذة ينشد الاستقرار من خلال التشاركية الفعلية خدمة للمدرسة العمومية الجزائرية.

ن.ب